أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، ما أورده الإعلام العبري بشأن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم تحقيق الشرطة العسكرية التابعة له، في جريمة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، دون أن يوضح ما هو الأساس القانوني الذي اعتمد عليه في قراره، متجاهلا عشرات الشهادات الحية والأدلة ونتائج التشريح وغيرها من القرائن، التي تدين جيش الاحتلال.
وقالت الوزارة، في بيان لها صباح الخميس، إن الاحتلال اختار أن يبرر قراره بحجج وذرائع غير قانونية وواهية ومتناقضة، في محاولة بائسة لإغلاق الملف والتهرب من تحمل المسؤولية بحجة عدم وجود شبهات جنائية تثبت مسؤولية جيش الاحتلال عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة، وبحجة أخرى تتعلق بخشية الجيش من حدوث خلافات في صفوفه أو في المجتمع الإسرائيلي، وهو ما يثبت من جديد الانهيار التام لروايات جيش الاحتلال التي حاول تسويقها لتزوير الحقيقة والتهرب من المسؤولية.
ورأت الوزارة، أن قرار جيش الاحتلال غير مستغرب، ويندرج في إطار ما اعتادت عليه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في دفن جرائم إعداماتها الميدانية دون أي تحقيقات أو تسجيلها ضد مجهول، حماية للمجرمين والقتلة وتوفير الغطاء لهم لارتكاب المزيد من الجرائم.
وتابعت: في هذه الحالة وفي ظل الإدانات الدولية الواسعة لإعدام الشهيدة أبو عاقلة، والمطالبات بتحقيق نزيه وشفاف في هذه الجريمة خاصة من قبل الإدارة الأمريكية، فإن دولة الاحتلال تبحث عن أبواب للهروب من تحمل المسؤولية، وتحاول الاختباء خلف قرار مؤسستها العسكرية، في محاولة لإطلاق بالونات اختبار لتقييم ردود الفعل الدولية.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الشهيدة أبو عاقلة، وتحذر من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف، وتعتبرها بمثابة جريمة جديدة ترتكب بحق أبو عاقلة.
وأكدت أن دولة الاحتلال ستفشل هذه المرة من التهرب في تحمل المسؤولية والإفلات من العقاب، خاصة وأن قضية الشهيدة أبو عاقلة أصبحت قضية اهتمام دولي، وإسرائيل ليست اللاعب الوحيد فيها، وإن كانت سابقاً دفنت المئات من جرائمها دون أي تحقيقات من جانبها.
واعتبرت أن قرار جيش الاحتلال، ناتج عن قناعة إسرائيلية بأن جنودها هم الذين قتلوا الشهيدة أبو عاقلة، وهو ما دفع الجيش للبحث عن خيار آخر لحماية نفسه والخروج بأقل الخسائر، فاكتشف أن رفض فتح التحقيق رغم معرفته بأن هذا سيعرضه للانتقاد الدولي، لكنه يبقى أقل كلفة من تحقيقات تدينه.
وطالبت الوزارة، الجنائية الدولية والدول كافة، بتحميل الاحتلال بشكل صريح وواضح المسئولية عن إعدام الشهيدة أبو عاقلة؛ تمهيداً لمحاسبتها ومعاقبتها.
