يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة خطر التهجير لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار للجيش بعد معركة قانونية استمرت عقودا وانتهت شهر مايو الماضي في أعلى محكمة إسرائيلية.
وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967. لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.
وفي ثمانينيات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة عُرفت باسم "منطقة إطلاق النار 918". وقالت في المحكمة إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت "بالغة الأهمية" لأغراض التدريب وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان موسميون فقط.
وتعيش هذه التجمعات في هذا الجزء من جنوب الخليل في كهوف تحت الأرض في المعتاد. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض.
وتركز الكثير من الجدل خلال القضية التي استمرت طويلا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون أو سكان موسميون.
وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى أن السكان "فشلوا في إثبات مزاعمهم بوجود إقامة ثابتة" قبل إعلانها منطقة إطلاق نار. واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب عام 1985 استشهد به الجانبان كدليل.
نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحكم المحكمة وحثتا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والتهجير. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان "إنشاء منطقة إطلاق نار لا يمكن اعتباره 'سببا عسكريا إلزاميا' لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال".
وفي نص اجتماع وزاري عام 1981 حول المستوطنات كشف عنه باحثون إسرائيليون، اقترح وزير الزراعة في ذلك الوقت آرييل شارون، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، أن يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق التدريب في جنوب تلال الخليل لنزع الأراضي من الفلسطينيين.
ووفقا للأمم المتحدة، ترفض السلطات الإسرائيلية معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في "المنطقة ج"، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل وحيث تقع معظم المستوطنات اليهودية. وفي مناطق الضفة الغربية الأخرى، يمارس الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أيضا أن إسرائيل حددت ما يقرب من 30% من (المنطقة ج) كمناطق إطلاق نار عسكرية. ووضع تحديد هذه المناطق 38 من أكثر التجمعات الفلسطينية ضعفا في خطر متزايد للتهجير القسري.
