صوّت الكنيست في قراءة أولى على مشروع قانون يهدف إلى تمديد سريان فرض القانون الإسرائيلي في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات التصويت لصالح مشروع القانون. وهذا أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 ديسمبر برئاسة بنيامين نتانياهو.
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بدأنا نؤمن من جديد بحقنا في كل أرض إسرائيل ونعود لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية.
وينص القانون الساري المفعول منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في حرب يونيو 1967 على تمتّع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده في البرلمان كل خمس سنوات.
وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني، للقانون العسكري الإسرائيلي. وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق المكوّن من اليمين والوسط واليسار، وحزباً عربياً عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لبيد. كما رفضت المعارضة بقيادة نتانياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.
وشكّل نتانياهو الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نوفمبر حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة. وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد.
وأضاف البيان تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون وتعتبره تشريعا للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الى أنها تدرس، بالتعاون مع خبراء قانونيين، أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية.
وصوّت 58 نائباً في الكنيست لصالح مشروع قانون إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة، وعارضه 13 نائبا. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.
