دعا تجمع المهنيين السودانيين، الخميس، الجيش والدعم السريع إلى تغليب صوت العقل والقيام بدورهم في حماية الأمن الداخلي والقومي.
تلك الدعوة تأتي على خلفية خلاف بين الجيش وقوات "الدعم السريع" بشأن "الإصلاح الأمني العسكري".
وذكر التجمع في بيان: "ندعو قادة القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة والمخابرات العامة، إلى القيام بدورهم المنوط بهم وواجبهم الوطني في حماية الأمن الداخلي والقومي."
وأضاف: "ندعوهم إلى تغليب صوت العقل فيما بينهم وإدارة علاقاتهم وفقا للقوانين التي تحكم المؤسسات العسكرية والأمنية والقيام بالواجبات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهم".
وأوضح أن "العملية السياسية والاتفاق السياسي الإطاري والمرحلة النهائية وصولا إلى الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي تعد أساساً موضوعياً ومقبولاً لاستعادة الانتقال الديمقراطي والتحول المدني ونؤكد في تجمع المهنيين
فجر الخميس، اتهم الجيش، بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، قوات الدعم السريع بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل العاصمة الخرطوم وعدد من المدن "دون موافقة قيادة الجيش".
ومساء الأربعاء، نفت قوات "الدعم السريع" تنفيذها أي أعمال حربية في مدينة مروي (شمال)، واصفة الأنباء المتداولة في الإعلام المحلي حول الأمر بـ"المضللة والكاذبة".
و"الدعم السريع" قوة مقاتلة يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وأُسست في 2013 لمحاربة متمردي إقليم دارفور (غرب)، ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، وهي تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا يوجد تقدير رسمي لعددها، لكنها تتجاوز عشرات الآلاف.
وأعلنت أطراف العملية السياسية بالسودان، في 5 أبريل/ نيسان الجاري، إرجاء توقيع الاتفاق النهائي بين الفرقاء "إلى أجل غير مسمى"، بسبب استمرار المباحثات بين الأطراف العسكرية.
وهذا هو التأجيل الثاني لتوقيع الاتفاق الذي كان مقررا في 6 أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كان مقررا في وقت سابق مطلع الشهر نفسه؛ وذلك بسبب خلافات بين الجيش والدعم السريع.
وانطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية بالبلاد.
وتلك العملية تهدف إلى معالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
