وقال أوليكسي سوبوليف، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، في مقابلة: «نحن بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة للحصول على الأموال، للحفاظ على استقرار وضع الاقتصاد الكلي، ولمساعدة الجيش والانتصار في هذه الحرب ضد روسيا».
ومن جهته، قال إيفجين بارانوف، المدير الإداري لشركة «دراغون كابيتال» -وهي شركة استثمارية مقرها كييف- إن «هذه الخصخصة لن تنجح إلا إذا تصرفت الحكومة كبائع مسؤول قادر على تقديم الضمانات والتعويضات للمشترين المحتملين».
وإدراكاً منها لاحتمال عزوف المستثمرين عن شراء الأصول بها، وسط استمرار الحرب، حددت الحكومة لنفسها هدفاً متواضعاً يتمثل في بيع ما لا يقل عن 100 مليون دولار من الأصول هذا العام، وهو مبلغ ضئيل جداً مقارنة بحزم المساعدات العسكرية التي تقدَّر بمليارات الدولارات التي أرسلها الغرب لها.
ويعترف المسؤولون والخبراء الأوكرانيون بأنه نظراً للمخاطر التي تشكِّلها الحرب، فمن المرجح أن يتم بيع الأصول بأسعار أقل مما كانت عليه قبل الحرب؛ لكنهم يأملون أن تساعد عمليات الخصخصة في دعم الاقتصاد، من خلال خلق مزيد من فرص العمل ورفع عائدات الضرائب، بالإضافة إلى جلب مزيد من الاستثمار. ويقولون إن «الوضع عاجل».