بعد إغلاق دام نحو 18 عاما، تفتتح مصر ثاني أكبر متاحفها على الإطلاق وهو المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية شمال البلاد.
ويضم المتحف مكتبة تاريخية كبيرة بها نحو 25 ألف كتاب من الكتب النادرة، ومراكز لحفظ وترميم الآثار، وبحوث العملة، وعددا كبيرا من الآثار يرجع معظمها إلي العصر البطلمي والعصر الروماني.
ويقول الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر إن المتحف سيعود للحياه بعد 18 عاما من غلقه ونقل القطع الأثرية الموجودة به إلى المخازن، مشيرا إلى أن المتحف هو الوحيد الموجودة بحوض البحر المتوسط والمتخصص في عرض الآثار اليونانية والرومانية.
وتابع أن افتتاح المتحف تم بعد الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير التي بدأت عام 2005 فى فترة تولى د.زاهى حواس رئاسة المجلس الأعلى للاثار، حيث حدثت به وقتها بعض المشاكل الهندسية والشروخ والتصدعات، مؤكدا أن مساحة مبنى المتحف كانت أيضا لا تسع الكم الهائل من كميات الآثار التى يتم اكتشافها في عمليات التنقيب في الإسكندرية وضواحيها ومنطقة الدلتا.
وأضاف وزيري أنه كان هناك بعض القطع الأثرية لا يمكن وضعها بقاعات العرض، نظرا للارتفاع الشديد للقطع لأكثر من ارتفاع سقف القاعات ولذلك قرر د.زاهى حواس رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق عمل ترميمات وتطوير لمبنى المتحف وأسلوب العرض المتحفي موضحا أنه تم إغلاق المتحف منذ سبتمبر 2005، وبدأ تنفيذ التطوير وتوقف أكثر من مرة لمشاكل متعددة.
وكشف وزيري أن عمليات الترميم زادت وتيرتها بجدية وبتمويل مصري خالص عام 2018، حتى تحول إلى أحد أهم المتاحف العالمية بعد التطوير الشامل سواء في التجهيزات أو سيناريو العرض الجديد الذي تم تنفيذه بالمتحف ليضاهي أكبر المتاحف العالمية وليكون من أهم عوامل الجذب السياحي بالإسكندرية.
وقال أمين مجلس الآثار إن المتحف سيعرض فيه قطع أثرية جديدة لأول مرة منها قطع تم العثور عليها تحت أرض حديقة المتحف في بداية مشروع التطوير، وكذلك الآثار الغارقة التي تم استخراجها من منطقة الميناء الشرقي ومنطقة خليج أبو قير بالإسكندرية وقطع أخرى كانت بمخازن المتحف.
يذكر أن فكرة إنشاء المتحف بدأت عام 1891 وافتتح عام 1895 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، من أجل الحفاظ على الإسكندرية وتاريخها الثقافي.
