أعلنت سلطنة عمان اقتراض 3.55 مليارات دولار من مؤسسات مالية صينية لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي. وتأتي عملية الاقتراض بعد طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وصكوك سيادية بقيمة 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.
وقال وكيل وزارة المالية العماني ناصر بن خميس الجشمي، الأربعاء (2 أغسطس 2017)، إن الحكومة "وبحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017، وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في الأول من يناير أن العجز المتوقع في موازنة عام 2017 سيبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني (7.8 مليارات دولار)، مع اعتماد سياسة تقشف في ظل تراجع عائدات النفط، وقالت إنها ستمول نحو 84% من العجز عبر الاقتراض الخارجي والمحلي.
ومن المفترض أن يبلغ إجمالي الإيرادات العامة 8.7 مليارات ريال (22.6 مليار دولار)، بينها 70% من قطاع النفط والغاز، في حين ستبلغ النفقات 11.7 مليار ريال بتراجع نسبته 2% مقارنة مع موازنة 2016، وفقًا لأرقام وزارة المالية التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
وكان إنتاج السلطنة مليون برميل نفط يوميًّا، لكن وفقًا لاتفاق خفض الإنتاج العالمي فقد تم خفض الإنتاج إلى 970 ألف برميل يوميًّا.
