"لم نكن نتوقّع أن ترجع بنا الأيام الى مرحلة تلاعب الدولار القاتل"، يقول أحد المواطنين خلال وقوفه أمام أحد أفران العاصمة، ويتساءل عمّا إذا كانت فورة الأسعار وليدة حاجة فعلية أم هي استغلال للوضع. "فالتجار لا يحقّ لهم أن يزيدوا أسعار السلع التي اشتروها على سعر الصرف القديم". يجيبه صاحب الفرن الذي رفع تسعيرة المناقيش بين 500 و1000 ليرة بأن "تنكة الجبنة زاد سعرها من 100 الف ليرة الى 123 الفاً.. شو فينا نعمل.. منسكر أو منغلّي؟".

هذا النقاش هو عيّنة بسيطة ممّا يجري تداوله في الأسواق، والصالونات وأروقة السياسة الخلفية. وبغضّ النظر عن السعر السوقي الحقيقي للدولار، فإن إقفال المصارف لنحو أسبوعين عمّق المخاوف، ودفع كل التجار الى رفع الأسعار تحسّباً للآتي من الأيام. فالبيع بالسعر القديم، سيخفّض كمية مشترياتهم بنسبة 20 وحتى 30 في المئة على المشتريات الجديدة، وهم بالتالي مرغمون على رفع الأسعار للمحافظة على أعمالهم، بحسب ما تفيد أوساطهم.

أبعد من سعر الصرف

نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، يشير الى ثلاث نقاط رئيسية أدت في الآونة الأخيرة الى ارتفاع الأسعار على بعض السلع بشكل ملحوظ، بعد أن كانت طوال العام الماضي مستقرّة، ولم تتجاوز نسبة التضخم 1 في المئة بحسب مؤشر الإحصاء المركزي الذي يصدر في أيلول. والعوامل هي:

- زيادة 3 في المئة في موازنة العام 2019 على الجمارك، تضاف إليها ضريبة على القيمة المضافة بمقدار 11 في المئة، فتصبح الزيادة 3.33 في المئة.

- زيادة تتراوح نسبتها بين 10 و35 في المئة على سلة كبيرة من السلع المستوردة، تضمّنتها أيضاً موازنة 2019 بحجة حماية المنتجات الوطنية.

- إنخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ فترة ليست بقصيرة، وتعاظمه في الآونة الأخيرة حيث وصل الى 1900 ليرة مقابل الدولار.