يعتزم نواب عراقيون، في جلسة البرلمان المحدد انعقادها، اليوم الأحد، 5 كانون الثاني/ يناير، طرح قرار بإلغاء الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، ردا على القصف الذي استهداف قائد كبير بارز من الحشد الشعبي، برقة قائد الحرس الثوري الإيراني.
وكشف عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، جمال كوجر، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، عن حجم مبالغ الديون، والتعويضات التي ستترتب على الدولة العراقية مقابل إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ويقول كوجر، "لاشك أن العراق سيدفع أموال طائلة للولايات المتحدة الأمريكية التي صرحت أنها ستطالب بكل التعويضات، والمصاريف التي صرفتها بدعم العراق في حربه على تنظيم "داعش" الإرهابي، وهي مبالغ هائلة جداً، يتحدثون عن ترليوني دولار أمريكي".
وأضاف كوجر، مقدرا المبلغ، بنحو موازنة الدولة العراقية على الأقل 15 سنة القادمة، بالكامل ستذهب للولايات المتحدة الأمريكية، كتعويضات عن إلغاء الاتفاقية الأمنية بين البلدين.
وأكمل، كما أن هناك صفقات بين البلدين، وكل مستحقات النفط تذهب للولايات المتحدة الأمريكية التي لديها أيضاً، شركات نفطية، وغير نفطية عملاقة في الدولة العراقية.
وتابع كوجر، بالإضافة إلى ذلك أن السلاح العراقي أغلبه من أمريكا، بالتالي هناك عقود أبرمت، وعقود تم تنفيذها تنفيذ جزئي، وهناك معدات عسكرية بأعداد هائلة تحتاج إلى صيانة لأن المنشأ أمريكي بالتالي أن المرتبات ليست هينة للتسرع في اتخاذ هكذا قرار بإلغاء الاتفاقية الأمنية.
وأختتم عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب عن كتلة "الاتحاد الإسلامي الكردستاني"، حديثه، مؤكدا على أن اتخاذ قرارات بإلغاء الاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية، يحتاج إلى تأن، وتفكير، ودراسة جدية بعد استشارة المعنيين بهذه الملفات.
وحصلت مراسلتنا، على نسخة من جدول أعمال البرلمان لجلسته التي ستعقد عصر اليوم، خصيصا لمناقشة القصف الأمريكي الذي استهدف قائد الحرس الثوري الإيراني، قائد فيلق قدس، قاسم سليماني، وبرفقته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، مع 6 آخرين من عناصر الحشد، وأشخاص إيرانيين، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير الجاري.
وحسب الجدول، من المحدد أن يصوت مجلس النواب بجلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ اليوم، من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثانية/الدورة النيابية الرابعة، واستناداً إلى أحكام المواد (59/ثانياً)، و(1)، و(109) من الدستور، واستناداً إلى الواجب الوطني، والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصاً على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور، إصدار القرار الآتي:
أولا، إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، (بتاريخ / /2016) وذلك لانتهاء العمليات العسكرية، والحربية في العراق، وتحقق النصر، وعلى الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب خلال مدة ( ).
وثانيا، على الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة أن تعلن إعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم، وثالثا، على الحكومة، ممثلة بوزير الخارجية التوجه إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق، ورابعا وأخيراً، أن ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريح لمراسلتنا، إحالة قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإخراج قواتها، إلى البرلمان.
وأوضح خلف، أن إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، بحاجة إلى قرار وطني، لكن الحكومة تصريف أعمال، لذلك أحالت الأمر إلى البرلمان لاستطلاع رأيه.
وأضاف خلف، أن البرلمان العراقي، سيعقد جلسته اليوم، وهو من سيقرر، بإعادة تقييم العلاقة مع التحالف الدولي، قائلا ً: "إن القرار لا يخص الحكومة وحدها، بل يخص جميع الجهات صاحبة القرار والبرلمان له قول الفصل".
من جهته أكد رئيس كتلة بيارق الخير، في البرلمان العراقي، النائب محمد الخالدي، في تصريح لمراسلتنا في العراق، أن مجلس النواب يعقد جلسته اليوم، لمناقشة القصف الأمريكي في مطار بغداد الدولي، والذي راح ضحيته نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.
ودعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الجمعة الماضية، 3 يناير/كانون الثاني، النواب إلى عقد جلسة طارئة وبحث الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للسيادة.
وشيع الآلاف من المقاتلين في الحشد الشعبي، والقادة السياسيين، وبحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، جثامين أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني، والضحايا الذين قتلوا إثر القصف الأمريكي، يوم أمس السبت، في منطقة الكرادة، وسط العاصمة بغداد.
وأثار مقتل أبو مهدي المهندس، أبرز قادة الحشد الشعبي، الذين قاتلوا في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال السنوات الماضية، غضبا سياسيا وشعبيا واسعا، وسط دعوات لإبعاد العراق من الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران.
وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، فجر الجمعة الماضية، 3 يناير، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".
