استعرض وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري سامر خليل، خلال اجتماع حكومي، البرنامج التنفيذي لخطة إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة.
ويتضمن البرنامج إنتاج 67 مادة تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، التي وصلت عام 2018 إلى ما يقارب 2.5 مليار يورو، أي أن الحكومة لن تضطر لتمويل مستوردات هذه المواد.
ويركز البرنامج على تخفيف الطلب على العملات الأجنبية، وتشغيل المزيد من اليد العاملة المحلية، وتصدير المنتجات بعد تأمين متطلبات السوق المحلية.
ومن المشاريع التي تم طرحها والتي تساهم في الاستغناء عن الاستيراد وتعمل على توفير العملة الأجنبية، أشار الوزير إلى مشروع معمل الخميرة، والذي من المقرر أن يبدأ بالإنتاج قريبا، فهناك 20 مليون يورو تدفع سنويا لاستيراد مادة الخميرة.
ويعد المعمل من المشاريع الأولى في برنامج إحلال بدائل المستوردات، وتبلغ كلفته التقديرية 30 مليون دولار، كذلك تم تشييد مشاريع أخرى مثل مشروع لإقامة معمل لتصنيع النشاء والقطر الصناعي.
ووفقا للوزير السوري سيغني المعمل عن استيراد مادة النشاء والقطر الصناعي، وسيوفر حاجة البلد منهما، وسوف يعطي فائضا للتصدير، وتبلغ كلفة المشروع 10 ملايين دولار، وحجم المستوردات السنوية منه تصل إلى 13 مليون يورو.
كذلك أشار إلى مشروع معمل إطارات "أفاميا" بتكلفة 10 ملايين يورو، ويوفر مستوردات سنوية بقيمة 20 مليون يورو، ويتطلب محفزات لجهة تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، ورفعها على المنتج النهائي.
وأكد خليل أنه تم تقديم الكثير من التسهيلات على المستوى المالي والزمني والتراخيص الإدارية والصناعية للمستثمرين الذين يرغبون بإقامة مشاريع لإحلال بدائل المستوردات، إضافة للأولوية في تخصيصه بالأراضي في المدن الصناعية.
