وباعت أبوظبي، أحدث سنداتها الدولية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، لتجمع عشرة مليارات دولار لاستخدامها في أغراض الميزانية، وتستقطب طلبات بنحو 20 مليار دولار.

وقال المصدران المطلعان على المناقشات إنها تعكف حاليا على "قرض مرتب ذاتيا"، لتجمع تعهدات من بنوك لتسهيل دين محتمل بقيمة ملياري دولار، سيكون الأول للحكومة إذا جرى الانتهاء منه. وقال متحدث إن دائرة المالية في الإمارة امتنعت عن التعقيب.

وكانت مصادر قد قالت لـ"رويترز"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الإمارة تجري مناقشات مع بنوك بشان إصدارات محتملة في أسواق الدين هذا العام، في إطار خطط للتعامل مع مستثمري أدوات الدخل الثابت على نحو أكثر انتظاما.

وقال أحد المصدرين ومصدر ثالث مطلع على المسألة، إنه جرى تعليق المناقشات مع مستشاري السندات المحتملة قبل نحو أسبوعين.

وقال مصدر رابع إنه سيكون من المنطقي أن تستغل الإمارة مصادر مختلفة للسيولة، بعد إصدار السندات الضخم الأحدث لها، البالغ حجمه عشرة مليارات دولار.

ولجأت حكومات في منطقة الخليج إلى التمويل بالدين بمبالغ كبيرة خلال السنوات القليلة الفائتة لتعويض أثر انخفاض أسعار النفط على إيراداتها.

وبعد تراجع أسعار النفط في 2014 و2015، قلصت أبوظبي الإنفاق وزادت التوزيعات من الكيانات المملوكة للحكومة. وتتوقع الإمارة عجزا بقيمة 27.2 مليار درهم (7.41 مليار دولار) لعام 2019 وفقا لنشرة طرح أحدث سنداتها.