خلصت دراسة جديدة أعدتها الأمم المتحدة إلى أن مكاسب السلام في ليبيا، إن تحقق، ستصل إلى 162 مليار دولار، يستفيد منها الشعب الليبي ودول الجوار وغيرها.
وأعدت الدراسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "السلام في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة والعالم".
وتؤكد هذه الدراسة على أهمية التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد، والتي ستُترجم إلى ارتفاع في معدلات النموّ الاقتصادي وزيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، خاصة مصر وتونس والجزائر والسودان، إذ أن إحلال السلام في ليبيا سيُطلق جهود إعادة الإعمار، ما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لهذه الدول في ضوء ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الليبي.
وقال المشرف على فريق إعداد الدراسة طارق العلمي إن الإسكوا سلطت الضوء منذ اندلاع النزاع على آثاره الاجتماعية والاقتصادية من خلال تقييم الأثر الكمي ليس فقط للدمار الذي نتج عنه، ولكن أيضاً بحساب العائد من إحلال السلام على ليبيا والدول المجاورة، بهدف تعزيز الحوار بين الفرقاء الليبيين والفاعلين الإقليمين والدوليين.
وتشير الدراسة إلى أنه بحلول عام 2025، ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى حوالي 100 مليار دولار، وفي السودان إلى حوالي 22 مليار دولار، وفي تونس إلى حوالي 10 مليار دولار، وفي الجزائر إلى حوالي 30 مليار دولار.
وتضيف الدراسة أن السلام في ليبيا سيطرح فرصاً على الصعيد الدولي، ستولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا، حيث من المتوقع أن تصل المكاسب في هذه الدول إلى 13 مليار دولار، و7.5 مليار دولار، و6 مليار دولار، و5.5 مليار دولار، على التوالي.
وأضاف العلمي أن الدراسة تحلل الأثر الكمي للسلام من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسية، منها النمو المتوقع إثر عملية إعادة الإعمار، والنتائج المرجوة على الاستثمارات وعلى استئناف الصادرات لليبيا، إضافة إلى أثر كل هذا على مستويات التشغيل في دول الجوار، مشدداً على إمكانية أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة 14 في المئة حتى عام 2025، وبنسبة 9 في المئة في مصر، و6 في المئة في تونس، و2 في المئة في الجزائر.
وتركز الدراسة على نتائج المرحلة الثانية من مشروع الإسكوا المعني بقياس أثر السلام في ليبيا على إعادة الإعمار في البلاد، والذي يصبّ في إطار الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي الذي تنفّذه الإسكوا لمناقشة الأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة المطلوبة لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.
