أبوظبي – تستعد شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، ومقرها الإمارات، لما يمكن أن يكون أكبر صفقاتها، حيث تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في السعودية والهند، كما تدرس طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى محمد الحسن، المؤسس المشارك للشركة التي تدير نحو ملياري دولار، القول في مقابلة إن “الشركة تعتزم شراء حصة في شركة رعاية صحية سعودية بنحو 600 مليون دولار”، ولكنه رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
وأشار الحسن، وهو الرئيس التنفيذي لمنطقة الخليج في الشركة، إلى أن الهدف هو ضخ نحو مليار دولار في السعودية خلال العام أو الثمانية عشر شهرا المقبلة، مع استثمارات تستهدف أيضا الخدمات اللوجستية والمطابخ السحابية. وقال “نذهب حيث يوجد المال وحيث توجد الصفقات ولدينا ثقة كبيرة في السعودية”.
وتركِّز شركة الخليج للاستثمار، التي يملك أكثر من نصف أسهمها سعوديون، على الاستثمارات في الأصول البديلة، مثل العقارات ورأس المال الاستثماري وشركات الملكية الخاصة.
وتتمثَّل أكبر صفقة لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي حتى الآن في مشروع مشترك مع كابيتال باي لاستثمار نحو 589 مليون دولار في سوق العقارات السكنية الفخمة في ألمانيا أولاً، على أن تليها أسواق أوروبية أُخرى لاحقاً.
ومنذ إطلاق خطط الخصخصة في السعودية، والتي تأتي ضمن برنامج التحول الاقتصادي، اتجهت أنظار الكثير من الشركات الخليجية والإقليمية والعالمية لاقتناص الفرص الكبيرة التي يتيحها هذا المسار.
كما أعلنت الكثير من البنوك العالمية عن خطط لتوسيع نشاطها في السعودية استعدادا لاتساع النشاطات الاستثمارية المرتبطة ببرنامج الخصخصة.
ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية التي تعول عليها الحكومة السعودية لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية وخدمات النقل.
وتستهدف خصخصة الخدمات تقليل تكلفتها من خلال دور المنافسة بين شركات القطاع الخاص في ضمان تأمين خدمات ذات كفاءة أعلى من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
كما تهدف الرياض إلى جعل عمليات بيع حصص بالشركات العاملة في كافة القطاعات تسهم في جذب الاستثمار غير الحكومي وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل في تحرير الأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.
وكانت الهيئة العامة للاستثمار السعودية قد كشفت في أغسطس 2018 أن الحكومة ستفتح أبواب القطاع الصحي أمام فرص استثمار تصل قيمتها إلى 180 مليار دولار حتى العام 2022.
وارتفعت حصة القطاع الخاص من الإنفاق على الصحة من 25 في المئة في 2016 إلى نحو 35 في المئة مع نهاية العام الماضي وتتطلع الرياض إلى مضاعفتها تدريجيا حتى العام 2030.
وبحسب شركة أردينت أدفايسوري أند أكاونتنغ، فإن لدى السعودية أكبر قطاع صحي بين دول الخليج العربي، حيث تستحوذ على 48 في المئة من إجمالي إنفاق الحكومات الخليجية في هذا المجال.