وأضاف أنه لا يوجد انكشاف مباشر كبير للشركات الأميركية على مشاكل إيفرغراند، لكن يوجد قلق من أنها قد تؤثر على قنوات الثقة العالمية.

 

وتواجه شركة إيفرغراند -ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، ولديها أنشطة في 170 مدينة محلية- اليوم إحدى أصعب فتراتها منذ تأسيسها قبل نحو 25 عاما، تتمثل في عدم قدرتها على سداد مدفوعات قروضها.

 

وبحسب إفصاح الشركة الصينية لبورصة هونغ كونغ، يبلغ إجمالي ديون الشركة الواجبة السداد نحو 302 مليار دولار أميركي، وهو ما يفوق الدين العام المستحق على دول حول العالم.

 

بدايات الأزمة

وبدأت أزمة المجموعة عندما قالت خلال وقت سابق من الشهر الجاري إنها لن تكون قادرة على سداد قروض مستحقة عليها. ويعود العجز عن السداد إلى تراجع حاد في مبيعات المجموعة من العقارات وتعثر مشاريع أخرى، وسط استمرار الحاجة إلى الاقتراض لتلبية متطلبات النفقات الجارية.

 

وبحسب المجموعة الصينية، فإنها تملك أصولا تتجاوز قيمتها 350 مليار دولار (الأصول تفوق الديون)، وتشغل ما يقرب من 200 ألف عامل في شركاتها التابعة، ولديها قرابة 1300 مشروع.

 

وتظهر البيانات الصادرة عن المجموعة مدى ارتباط أزمتها بأسواق المال العالمية التي تحسنت في التعاملات المتأخرة الأربعاء، عندما أعلنت عن تسديد دفعة مستحقة (اليوم الخميس) لسندات بقيمة 4 مليارات يوان (620 مليون دولار) مقومة باليوان الصيني.

 

ولم يقدم بيان المجموعة أية إشارة إلى ما إذا كان ذلك يعني أي تغيير في الدفع، كما لم يقدم أية معلومات عن المدفوعات المستقبلية المحتملة، بما في ذلك السندات المقومة بالدولار الأميركي في مارس/آذار المقبل.

 

وتقول وكالات التصنيف إن من غير المرجح أن تكون "إيفرغراند" قادرة على سداد جميع الديون لصالح البنوك وحاملي السندات الآخرين، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press).