قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي -أمس الأربعاء- إن مشاكل ديون العملاق العقاري الصيني "إيفرغراند" (Evergrande) يبدو أنها تخص الصين إلى حد كبير، وإنه لا يرى نظيرا لها في قطاع الشركات في الولايات المتحدة.
وأبلغ باول مؤتمرا صحفيا عقب اختتام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، أن تخلّف شركات أميركية عن سداد التزاماتها المالية هو احتمال منخفض جدا في الوقت الحالي.
وأضاف أنه لا يوجد انكشاف مباشر كبير للشركات الأميركية على مشاكل إيفرغراند، لكن يوجد قلق من أنها قد تؤثر على قنوات الثقة العالمية.
وتواجه شركة إيفرغراند -ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، ولديها أنشطة في 170 مدينة محلية- اليوم إحدى أصعب فتراتها منذ تأسيسها قبل نحو 25 عاما، تتمثل في عدم قدرتها على سداد مدفوعات قروضها.
وبحسب إفصاح الشركة الصينية لبورصة هونغ كونغ، يبلغ إجمالي ديون الشركة الواجبة السداد نحو 302 مليار دولار أميركي، وهو ما يفوق الدين العام المستحق على دول حول العالم.
بدايات الأزمة
وبدأت أزمة المجموعة عندما قالت خلال وقت سابق من الشهر الجاري إنها لن تكون قادرة على سداد قروض مستحقة عليها. ويعود العجز عن السداد إلى تراجع حاد في مبيعات المجموعة من العقارات وتعثر مشاريع أخرى، وسط استمرار الحاجة إلى الاقتراض لتلبية متطلبات النفقات الجارية.
وبحسب المجموعة الصينية، فإنها تملك أصولا تتجاوز قيمتها 350 مليار دولار (الأصول تفوق الديون)، وتشغل ما يقرب من 200 ألف عامل في شركاتها التابعة، ولديها قرابة 1300 مشروع.
وتظهر البيانات الصادرة عن المجموعة مدى ارتباط أزمتها بأسواق المال العالمية التي تحسنت في التعاملات المتأخرة الأربعاء، عندما أعلنت عن تسديد دفعة مستحقة (اليوم الخميس) لسندات بقيمة 4 مليارات يوان (620 مليون دولار) مقومة باليوان الصيني.
ولم يقدم بيان المجموعة أية إشارة إلى ما إذا كان ذلك يعني أي تغيير في الدفع، كما لم يقدم أية معلومات عن المدفوعات المستقبلية المحتملة، بما في ذلك السندات المقومة بالدولار الأميركي في مارس/آذار المقبل.
وتقول وكالات التصنيف إن من غير المرجح أن تكون "إيفرغراند" قادرة على سداد جميع الديون لصالح البنوك وحاملي السندات الآخرين، وفقا لما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press).
أزمة ديون
ومما يعمق أزمة المجموعة، التراجع المتواصل لأسعار أسهمها، والتي فقدت بالمتوسط 85% من قيمتها خلال الشهور القليلة الماضية، بينما يتم تداول سنداتها بخصم عميق مماثل.
ومن إجمالي الديون المستحقة على المجموعة، مبلغ 240 مليار يوان (37.3 مليار دولار) مستحقة في غضون عام واحد.
وأبلغت المجموعة عن ربح صاف بقيمة 1.4 مليار دولار في النصف الأول 2021، لكنها تقول إن المبيعات بدأت تضعف لأن أنباء أزمة السيولة تجعل المشترين المحتملين متوترين.
في المقابل، لم يبلغ المطورون الرئيسيون الآخرون في صناعة العقارات داخل الصين عن مشاكل مماثلة، لكن المئات من شركات التطوير الأصغر أغلقت أبوابها، منذ أن بدأ المنظمون في 2017 في تشديد الرقابة على أساليب جمع الأموال مثل بيع الشقق قبل بدء البناء.
ويُنظر إلى العقارات السكنية في الصين على أنها لا تشكل خطرا كبيرا على النظام المالي، لأن معظم الشقق تباع نقدا لا على شكل رهون عقارية.
