ووفق هؤلاء المحللين، فإن أفغانستان دولة غنية بالموارد، كما أنها دولة استراتيجية من حيث الموقع الجغرافي الرابط بين مناطق النزاع على النفوذ الدولي في آسيا وأوروبا والصين وروسيا، وتحتاج إلى الخبرات الغربية لتسخير واستثمار هذه الموارد. وبالتالي، فهنالك فرص ذهبية للرخاء في أفغانستان، ولكن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد منذ انسحاب القوات الأميركية في نهاية الشهر الماضي تعود إلى الشكوك العميقة للمجتمع الدولي ودول الجوار في حركة طالبان.

 

وينظر مراقبون إلى حركة طالبان بأنها حركة محلية ليست لديها رؤية لإدارة الحكم في البلاد، ناهيك عن خدمة مصالحها الاقتصادية والتجارية في محيط سياسي واجتماعي واقتصادي معقد، في منطقة أسيا الوسطى وباكستان والهند وروسيا والصين.

 

وتأتي حركة طالبان للحكم في أفغانستان تحت ظروف لا تشجع أيا من دول الجوار على مساعدتها على النجاح، بسبب المخاوف من تداعيات النجاح الاقتصادي والاستقرار السياسي على موازين النفوذ السياسي في دول الجوار. إذ أن باكستان القريبة من طالبان بدت سعيدة بانسحاب القوات الأميركية وسقوط حكومة أشرف غني التي كانت تستخدمها الهند كعصاة ضدها، كما تأمل في استغلال أفغانستان كجسر تجاري للوصول إلى أسواق آسيا الوسطى.

 

لكن الحكومة الباكستانية مع سعادتها تتخوف من تأثير انتصار طالبان المفاجئ على مجموعات البشتون في شمال البلاد. وهي مجموعات تطالب منذ مدة بحكم ذاتي والانفصال عن باكستان.

 

على صعيد إيران التي شعرت بالراحة من انسحاب القوات الأميركية من خاصرتها، وساهم انسحاب القوات الأميركية في فتح خطوط تجارتها البرية عبر أفغانستان إلى الصين مباشرة، ولكن طهران في ذات الوقت قلقة من مستقبل نجاح حكم طالبان في أفغانستان، لأنها حركة "سنية حنفية" تختلف مع العقيدة الشيعية التي تدير الحكم في إيران.

 

وعلى صعيد دول الجوار في الشمال والشرق، فإن الحكومات الأوتوقراطية التي تحكم دول آسيا الوسطى تتخوف من تداعيات صعود طالبان للحكم، وتأثيرها المباشر في نشوء حركات إسلامية قوية تقلب موازين الحكم العلماني في بلدانها. ولكن في المقابل، فإن هذه الدول لديها مصالح تجارية ضخمة في ربط تجارتها مع دول جنوب آسيا عبر أفغانستان.

 

ووسط هذه المصالح المتضاربة، ففي حال تفهم طالبان لهذه الفرص والمخاوف في بناء علاقاتها مع دول الجوار، فلديها فرص ضخمة للرخاء الاقتصادي، لأنها ستحول أفغانستان ببساطة إلى مركز تجاري مهم يربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وبالتالي سيرفع من حجم التبادل التجاري مع هذه الدول ويخفض كلف نقل البضائع وتبادل الخدمات والأفكار، ويرفع من معدل الوظائف والدخل المعيشي والنمو الاقتصادي لمواطني أفغانستان. ويرى محللون أن طالبان ستجني ثمار رسوم البضائع والخدمات التي ستتم عبرها بين كتل اقتصادية كبرى.

 

وترى الخبيرة الأميركية إيملي كارل، التي عملت في السابق بوزارة الخارجية الأميركية، أن الاستقرار السياسي والأمني في أفغانستان سيكون مفيداً لمصالح التجارة والاقتصاد لدول آسيا الوسطى التي تفتقر لمنافذ بحرية تمكّنها من إيصال بضائعها إلى الأسواق العالمية. ولاحظت إيميلي، في تحليل بمعهد "أتلانتك كاونسل" الأميركي، أن دول آسيا الوسطى الخمس، وهي: طاجيكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان وأوزبكستان، ليست لديها إطلالة بحرية تمكنها من المتاجرة مباشرة مع دول العالم، وبالتالي تعتمد على الصين وروسيا، وبالتالي فهي بحاجة للمرور التجاري عبر أفغانستان.

 

كما يرى الخبير أنتوني بي كيم، في تحليل بمعهد "هيرتدج فاونديشن"، أن الولايات المتحدة ترغب في بناء علاقات تدعم استقلالية هذه الدول وتحرير قرارها السياسي والأمني.

 

ومن بين مشاريع الربط المقترحة عبر أفغانستان بين دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا، إنشاء سوق مشترك للربط الكهربائي، وسوق مشترك للتجارة، وخطة للربط بالسكك الحديدية بين دول آسيا الوسطى، وبناء أنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي من حوض بحر قزوين عبر أفغانستان إلى باكستان والهند.