تطور بارز مع أنقرة

وفي الاتجاه الآخر، يرى تومي أن العلاقات الجزائرية التركية شهدت منذ اتفاقية التعاون عام 2006 تطورا بارزا، بناء على معطيات إحصائية من المراجع الرسمية للدولتين.

 

وأكد بهذا الصدد أن حجم التبادل التجاري بلغ نهاية 2020 نحو 4 مليارات دولار، ضمن خطة تستهدف 10 مليارات دولار بحلول نهاية 2030، بما يمهد إلى شراكة إستراتيجية تُتوج بالتوقيع على اتفاقية منطقة تبادل حر.

 

كما سجلت تركيا مع نهاية 2020 استثمارات فاقت 5 مليارات دولار في الجزائر، متفوقة على فرنسا المتعامل التقليدي بضعف الغلاف المالي، وذلك عبر 1300 شركة ناشطة في مختلف القطاعات، أهمها شركة "توسيالي للحديد والصلب" بـ2.5 مليار دولار، وصناعة النسيج بقيمة 200 مليون دولار، مع توفير أكثر من 30 ألف وظيفة، إضافة إلى شركات الإنجاز العقارية التي كان لها النصيب الثاني بعد الصين.

 

وأشار تومي إلى زيادة ملحوظة في الجالية التركية التي تجاوزت 25 ألف تركي وأكثر من 35 رحلة جوية أسبوعية للخطوط التركية.

 

بديل أكثر إنصافا

من جانب آخر، يؤكد عرّوج، وهو ممثل الجزائر لدى منتدى الأعمال الدولي بتركيا، أن الشركات التركية واجهت عقبات كبيرة في الجزائر وموانع من مسؤولين بالوزارات، وصلت إلى حد إلغاء صفقات فازت بها في قطاع المنشآت والطرقات والجسور والسكك الحديدية والأدوية، عن طريق اللوبي الفرنسي المتجذر في مراكز الحكم، على حد تعبيره.

 

غير أن تركيا تحوز اليوم فرصا كثيرة وقوية لترقية علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر بفعل امتيازات غاية في الأهمية، برزت مع صادرات الجزائر من الحديد والتعاون في الطاقة، خاصة البتروكيمياويات.

 

وركز عروج على آفاق الشراكة التركية في ميدان الصناعات الصيدلانية ومواد التجميل والصناعات الغذائية والتحويلية والنسيجية ومقاولات الأشغال والميكانيك.

 

كما دخلت الاستثمارات التركية قطاعات الطب والرقمنة والسياحة والتعليم والصحة والمياه والفلاحة والطرقات، وهي تتطلع إلى الاستفادة من إنجاز ميناء الحمدانيّة الكبير، ضمن مشروع طريق الحرير الصيني.

 

وكشف الخبير تومي عن أنه يجري التحضير حاليّا لعقد قمة قبل نهاية 2021 في الجزائر بعدما زارها أردوغان 3 مرات، موضحا أن تطور التعاون يأتي من دون قيد أو شرط سياسي، مما يضفي طابع الثقة والتقارب أكثر في مجالات أخرى ذات مستوى أعلى.

 

وخلص إلى أن الشريك التركي سيكون بديلا اقتصاديا عن النفوذ الفرنسي وأكثر إنصافا وإنسانية مع الجزائريين في غضون 5 سنوات القادمة.