تسعى المملكة العربية السعودية ونيجيريا وقرغيزستان إلى البحث عن مستثمرين جدد لتطوير الناتج المحلي الإجمالي للتعدين، حسبما قال ممثلو حكومات الثلاث دول في مؤتمر المناجم والمال في لندن الأسبوع الماضي. وتخطط السعودية ونيجيريا، اللتان تهدفان إلى استخدام التعدين لتقليل اعتمادهما الاقتصادي على النفط، للمضي قدمًا في برنامج مزادات للرواسب المعدنية في المستقبل القريب، وقالوا في حالة نيجيريا العام المقبل. وتقترح الثلاث دول تقديم إعفاءات ضريبية أو حوافز تمويلية والوصول إلى البيانات الجيولوجية للمستثمرين الجدد في المناجم.
وقد يساعد تطوير هذه الموارد في التغلب على ما يُتوقع أن يكون فجوة في العرض في السنوات المقبلة لمواد انتقال الطاقة بما في ذلك الليثيوم والنحاس والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، والتي يتزايد الطلب عليها بسرعة لاستخدامها في بطاريات ومحركات السيارات الكهربائية وتوربينات طاقة الرياح.
وقال خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعية والثروة المعدنية، لشؤون التعدين، للمندوبين في الحدث: "هناك خطر كبير من نقص الإمدادات في المستقبل". وقال إنه من الأهمية بمكان الحفاظ على سلاسل التوريد حيث تظهر دورة عظمى محتملة في بعض السلع المعدنية. وقال المديفر: إن الثروة المعدنية للمملكة "غير مستكشفة إلى حد كبير" ولكن المبالغ التي استثمرت على مدى السنوات العشر الماضية من قبل القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك تطوير الفوسفات والبوكسيت، مما سمح للبلاد بأن تصبح لاعبًا عالميًا في تلك الموارد.
وتمتلك المملكة أيضًا احتياطيات من النحاس والفضة والتنتالوم والقصدير والنيوبيوم والزنك واليورانيوم وخام الحديد وغيرها. وقال إنه تم مؤخرًا منح 130 رخصة استكشاف وثمانية تراخيص جديدة لاستغلال المناجم. وأضاف المديفر: "سيكون التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي بعد النفط والغاز والبتروكيميائيات، وقد أطلقنا الآن استراتيجية تعدين بأكثر من 37 مبادرة"، مشيرًا إلى أن البلاد "تسير على الطريق الصحيح" مع رؤية 2030 الاجتماعية. واستراتيجية التنمية الاقتصادية التي انطلقت عام 2016.
وقال: "نريد خفض وارداتنا المعدنية بنسبة 65 ٪"، مشيراً إلى أن المملكة تستورد حالياً عدداً من المعادن. وأوضح أن المملكة، وهي منتج رئيس للنفط، تهدف إلى استخلاص 50 ٪ من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتبني محطة هيدروجين خضراء بطاقة 4 ملايين طن متري سنوياً. وقال المديفر: إن المملكة ستعقد قمة مستقبل المعادن في الرياض في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022 لبحث فرص الاستثمار، بحضور الوزراء في قطاع التعدين وسلاسل القيمة المضافة وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين، على مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في السعودية، ومناطق الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وإفريقيا.
وتعكس قمة مستقبل المعادن الاهتمام الكبير بالتوجُّه الجديد نحو تطوير قطاع التعدين في المملكة، حيث أن طموح المملكة يتمثل في صياغة مستقبل التعدين، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع، من أهمها القدرة على توفير إمدادات المعادن المهمة في المستقبل، إضافة إلى تشكيل قطاع التعدين ليقوم بأعماله بالطريقة الصحيحة، وبأسلوب يتسم بالاستدامة والعدالة، من خلال الجمع بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية. وصمم مشروع قمة مستقبل المعادن ليعكس الاهتمام بالاستدامة، ويحتوي على أطروحاتٍ تتناسب مع الطلب المتزايد على المعادن المستخدمة في التقنيات الحديثة كالسيارات الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، وغيرها، بحيث يتمحور برنامج القمة حول ثلاث نقاط، تتمثل في إسهام قطاع التعدين في المجتمع، من خلال تسليط الضوء على الدور الفاعل للمعادن والتعدين في دعم المجتمعات المحلية والحفاظ على البيئة ونقل التنمية إلى المناطق النائية، بالإضافة إلى إعادة صياغة صورة قطاع التعدين، من خلال إبراز التقنيات والابتكارات التي ستشكل طرقًا جديدة وأكثر استدامة للتعدين، وأراضي الفرص وهي النقطة الثالثة من البرنامج وتركز على تحديد واستعراض فرص الاستثمار والشراكة في جميع مراحل سلاسل القيمة والإمداد المرتبطة بالمعادن والتعدين بدءًا من التنقيب إلى التصنيع.
من جهته أشار عبد الرزاق جاربا، المدير العام لوزارة المناجم وتطوير الصلب في نيجيريا، إلى أنه تم تحديد 17 جسمًا فلكيًا جديدًا مؤخرًا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وهي غنية بخام الحديد والليثيوم الصلب والقصدير والرصاص والزنك والنحاس والذهب. فيما قال وزير المناجم وتطوير الصلب أولاميليكان أديغبيت "إن التعدين في نيجيريا لا يزال جديدًا للغاية، ونحن جديدون في هذا المجال". وقال إن بعض المعادن النيجيرية توجد بالقرب من السطح، مما يعني أن تكاليف الإنتاج يمكن أن تكون منخفضة، على سبيل المثال فقط 600 دولار لأونصة الذهب. وقال: "نحن نشجع أيضًا المصنّعين على القدوم إلى نيجيريا". وإنه ما يصل إلى 85 ٪ من نشاط قطاع التعدين في نيجيريا غير رسمي، وهناك إنفاق حكومي محدود في هذا القطاع، ويمكن أن يعود إضفاء الطابع الرسمي على ذلك بالفوائد.
وتستهدف نيجيريا العديد من المشروعات في مرحلة الاستكشاف وإنفاق حكومي محدود في هذا القطاع، وسوف تستثمر 500 مليون دولار في قطاع التعدين، والذي من المتوقع أن يفتح مليار دولار في استثمارات وتمويل طرف ثالث. وقالت في عرض تقديمي إنه من المأمول أن تنمو عائدات التعدين في غضون خمس سنوات بمقدار عشرة أضعاف لتشكل 3 ٪ من الثروة الاقتصادية لنيجيريا.
من جانبه، قال تينجيز بولتورك، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية القابضة في قيرغيزستان: إن قيرغيزستان تبحث عن مستثمرين في مشروعات منجم مختلفة تحتوي على النحاس والذهب والفاناديوم والعناصر الأرضية النادرة والتنتالوم والنيوبيوم والموليبدينوم وخام الحديد وغيرها. وقال: إن البلاد لديها قانون تعدين جديد يعتمد على قانون التعدين الكندي وأفضل الممارسات الدولية.
