اتخذت الإدارة الأميركية سلسلة من القيود على الشركات في تركيا وجورجيا وماليزيا والصين.
وأدرجت وزارة التجارة الأميركية بعض الشركات في تركيا وجورجيا وماليزيا في القائمة السوداء بدعوى توريد أو محاولة توريد منتجات أميركية المنشأ لتقديم الدعم المالي لصناعة الدفاع الإيرانية.
وأشار بيان للوزارة إلى أن هذه الإجراءات تنتهك قواعد مراقبة الصادرات الأميركية.
وفقًا لتقرير CNBC، توجد شركتان من تركيا، وثلاث من جورجيا وواحدة من ماليزيا من بين الشركات المدرجة في القائمة السوداء.
كما فرضت إدارة جو بايدن قيودًا تجارية على 34 شركة ومعهد أبحاث صيني، بما في ذلك إحدى أكبر الشركات في صناعة الطائرات بدون طيار، على أساس أنها توسطت في الضغط على أقلية الأويغور أو ساعدت الجيش الصيني.
وتتضمن العقوبات فرض قيود على المشتريات الخاصة بالحكومة الأميركية وعلى المساعدات الحكومية الأميركية والصادرات.
وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على عدّة شركات أميركية، وذلك بهدف استخدام كل الإجراءات المتاحة لمنع إيران من تعزيز قدراتها الصاروخية.
وسبق أن انتهكت سفينتان، تابعتان لشركة (بالمالي للملاحة) التركية التي تتخذ من إسطنبول مقرا لها، العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وبحسب الكاتب في موقع أحوال تركيا، حسين جافدار أوغلو، فإنّ إيران تعتبر تركيا نافذة لها على العالم في ظل عزلتها السياسية. وبعد العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران، والتي أصابت اقتصاد إيران بالشلل وقلصت كثيرا من صادراتها من النفط الخام، زادت أهمية تركيا بالنسبة لطهران كونها مضطرة الآن للاعتماد على الدخل الكبير الذي تجنيه من تركيا مقابل واردات الغاز الطبيعي.
تشترك تركيا وإيران في حدود طولها 530 كيلومترا. تعتمد تركيا بشكل شبه حصري على استيراد الطاقة، في حين أصابت العقوبات المستمرة منذ عقود قطاع الصناعات التحويلية الإيراني بالشلل.
وكانت إيران تأمل في أن يقاوم شركاؤها التجاريون في الشرق العقوبات المفروضة عليها. ولكن على أرض الواقع، امتثلت جميع الدول تقريبا لأوامر الولايات المتحدة. وأدانت تركيا العقوبات الأميركية، وأعلنت سابقاً أنها لن تلتزم بها. بيد أن شركة (توبراش)، المصفاة التركية الوحيدة التي كانت تشتري النفط الخام الإيراني، امتثلت امتثالا صارما للعقوبات.
وبحسب أوغلو فإن تركيا تواجه الآن عواقب وخيمة فيما يتعلق بدورها المحوري في الالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران. فبنك خلق التركي الذي تديره الدولة يواجه غرامات باهظة، وربما يواجه الأفراد المتورطون في مخطط التهرب عقوبات مثلما واجه محمد حقان عطا الله المسؤول التنفيذي السابق في البنك.
ودعت المنظمات البحثية في الولايات المتحدة على نطاق واسع إلى فرض عقوبات مستهدفة على المسؤولين الأتراك والكيانات التركية المشاركة بشكل مباشر في شراء أنظمة صواريخ إس-400 بموجب القانون الحالي، على النحو المنصوص عليه في قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات لعام 2017.
