رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس، نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند "A".
وذكرت في تقرير صادر اليوم، أن مراجعة التوقعات تعكس التحسن في الميزانية العمومية، نظرا لارتفاع عائدات النفط والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة.
وأوضحت الوكالة أن الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية، سيظل أقوى بكثير من متوسط "A".
وتستفيد السعودية حاليا من ارتفاع أسعار النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل، ما يعني أنها تتجه لتحقيق فوائض مالية خلال 2022.
وزادت: "نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30 بالمئة حتى عام 2025، وستحتفظ الحكومة أيضا بهوامش أمان مالية كبيرة".
وهبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي 1.2 بالمئة على أساس شهري، حتى فبراير/ شباط الماضي، إلى 1655.6 مليار ريال (441.5 مليار دولار)، منخفضة 5.3 مليارات دولار.
كان الدين العام السعودي قد ارتفع إلى 937 مليار ريال (249.9 مليار دولار) بنهاية 2021، تمثل 32.7 بالمئة من الناتج المحلي، مقابل 853.5 مليار ريال (227.6 مليار دولار) تشكل 32.5 بالمئة من ناتج 2020.
وبحسب الوكالة "ستسجل السعودية فوائض في الميزانية في 2022-2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7 بالمئة و3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي".
وتابعت: "نفترض أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار و80 دولارا للبرميل للعامين الجاري والمقبل، وأن متوسط إنتاج المملكة من النفط سيبلغ 10.7 ملايين برميل في اليوم و11.1 مليون برميل في اليوم".
