تعتزم الصين تقديم إعفاءات ضريبية إضافية بأكثر من 140 مليار يوان (21 مليار دولار) تستهدف بشكل أساسي الشركات التي تحاول مواجهة التِأثير الحاد لإجراءات الإغلاق التي فرضتها السلطات الصينية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد منذ مارس الماضي.
ونقلت الإذاعة الوطنية الصينية عن اجتماع مجلس الدولة وهو أعلى سلطة حكومية ويرأسه رئيس الوزراء لي كشيانج القول إن الإجراءات تتضمن تخفيضات ضريبية إضافية وخفض 60 مليار يوان على مبيعات سيارات الركوب.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التخفيضات الضريبية الإضافية تمثل حوالي 1,0% من إجمالي الناتج المحلي للصين في العام الحالي، لكنها ترفع إجمالي التخفيضات الضريبية التي قررتها الحكومة الصينية خلال العام الحالي إلى 64,2 تريليون يوان وهو ما يزيد قليلا عن التخفيضات التي قدمتها لمساعدة الاقتصاد في مواجهة الموجة الأولى لجائحة كورونا عام 2020.
وتستهدف هذه السياسات استقرار الاقتصاد، بحسب بيان اجتماع مجلس الدولة، مضيفا أن الصين ستحسن السياسات لمساعدة سلاسل الإمداد على مواجهة الاضطراب الحالي، وضمان سلاسة حركة الشحن المحلي وزيادة عدد رحلات الطيران الداخلية.
كما تعتزم الحكومة الصينية تمديد تأجيل سداد الشركات لحصصها من اشتراكات التأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام الحالي وتوسيع نطاق الإجراء ليشمل قطاعات جديدة. ومن المتوقع أن يوفر هذا القرار للشركات حوالي 360 مليار يوان، كما قرر الاجتماع زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من القروض بمقدار المثل تقريبا.
كانت البنوك الصينية قد أعلنت في الأسبوع الماضي خفض سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل بنسبة كبيرة، في خطوة ستخفض تكاليف التمويل العقاري وقد تساعد في مواجهة تراجع الطلب على القروض الناجم عن تباطؤ سوق العقارات وإجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب بيان صادر عن بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني يوم الجمعة الماضي ، انخفض سعر الفائدة الرئيسية لقرض الخمس سنوات وهو السعر المرجعي للتمويل العقاري من 6,4% إلى 45,4%.
وهذا هو أكبر انخفاض لهذه الفائدة منذ تعديل سعر الفائدة في 2019. وكان أغلب المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم توقعوا خفض الفائدة بما بين 5 ,10 نقاط أساس فقط.
يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي انكماش الناتج الصناعي للصين خلال الشهر الماضي بنسبة 9,2% سنويا، على خلفية استمرار فرض القيود الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتخالف بيانات الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي توقعات المحللين الذين توقعوا نموه بنسبة 4,0% بعد انكماشه بنسبة 5% خلال مارس الماضي.
كما ذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة تراجعت خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 1,11%، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 1,6% فقط بعد تراجع بنسبة 5,3% خلال مارس الماضي.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر6% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 7% بعد زيادة بنسبة 3ر9% خلال الشهر السابق.
