واصل معدل التضخم السنوي في مصر ارتفاعه للشهر السادس على التوالي ليصل إلى 15.3% مع نهاية مايو. وارتفعت في الشهر الماضي تلكلفة المعيشة بشكل كبير.
ارتفعت تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 27.9% وتكلفة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.5%، والنقل والمواصلات بنسبة 6.3%، والرعاية الصحية بنسبة 5.1%. وكان معدل التضخم السنوي في مصر وصل لأعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات في شهر مارس الماضي.
وتأتي تلك المعلومات بعد يوم واحد من هبوط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار ببضعة قروش ليسجل 18.71، في ثاني أدنى مستوى له في خمس سنوات، وبعد نحو ثلاثة أشهر من تراجعه أمام الدولار بنحو 17%.
ورفعت مصر قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% مرتين خلال الفترة الماضية، في محاولة لكبح جماح هذا التضخم.
وتواجه مصر تحديات اقتصادية تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في العالم، بالإضافة إلى تراجع عائدات السياحة.
