أقر البرلمان المصري موازنة السنة المالية بزيادة في الإنفاق تقدر بـ 15% عن العام الماضي وارتفاع العجز إلى 14.5%.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه مصري (نحو 106 مليار دولار) من 1.79 تريليون جنيه ( نحو 95 مليار دولار) وأنه من المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه (نحو 80 مليار دولار) من 1.30 تريليون جنيه (نحو 69 مليار دولار) في 2021-2022 وهو ما يسفر عن عجز في الموازنة القادمة إلى 558.2 مليار جنيه (نحو 30 مليار دولار)، ارتفاعاً من 487.7 مليار جنية ويقدر العجز الناتج بـ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضاً من تقدير السنة المالية الحالية عند 6.2٪.
وكان وزير المالية محمد معيط قد قال في البرلمان المصري إن الأزمة الناتجة عن الحرب الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات فوائد الدين الحكومي إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022-2023 بما يعادل 45.4% من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6% من الإيرادات الحكومية هذا العام.
وقالت وزارة المالية إنها بصدد تخصيص 90 مليار جنية لدعم المواد الغذائية ارتفاعا من 87 مليار جنية لهذا العام وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 5.5% من 5.7% هذا العام، مضيفة أن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومة سيرتفع إلى 14.5% من 13.7%.
