وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 500 مليون دولار لمصر يعزز مشتريات القمح المصرية وقدرة الحكومة على توفير مخزون آمن منه.
وذكرت وزارة التعاون الدولي في بيان صدر اليوم الأربعاء أن التمويل يأتي لتلبية احتياجات مصر الغذائية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الصدمات المستقبلية وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب البيان.
وأضاف بيان للبنك الدولي أن القرض يدعم مصر من خلال تعبئة إغاثة فورية قصيرة الأجل لمعالجة صدمات العرض والأسعار مع تعزيز استراتيجية الأمن الغذائي طويلة المدى في مصر وتحسين التغذية للفقراء والضعفاء.
ويعد تمويل البنك بمبلغ 500 مليون دولار جزءا من مشروع استجابة طارئ بين البنك الدولي ومصر يهدف لزيادة السعات التخزينية من القمح وبناء الصوامع ذات التكنولوجيا العالية لتقليل الهدر من القمح، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي المصرية.
ويعاني الاقتصاد المصري بشدة تحت وطأة تداعيات الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى تعطل سلاسل الإمدادات الغذائية وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين ما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات التقشفية واللجوء إلى الداعمين ومؤسسات التمويل الدولية لدعم خططها الاقتصادية.
