توقع مراقبون أن تدخل خطة الطوارئ الأوروبية التي تتضمن إجراء وقف محتمل في واردات الغاز الروسي حيز التنفيذ، بعد نشرها في الصحيفة الرسمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وتنص الخطة على خفض طوعي بنسبة 15% في استهلاك الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في الفترة من أول أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023، مقارنة بمتوسط الاستهلاك في نفس الفترة خلال الخمس سنوات الماضية.
وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، سوف يتم توفير ما مقداره 45 مليار متر مكعب من الغاز لبلوغ الهدف. وسوف يتعين على ألمانيا وحدها خفض استهلاكها بنحو عشرة مليارات متر مكعب.
والغرض من توفير الغاز هو الاستعداد لقطع كامل لإمدادات الغاز الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بعدما خفضت موسكو بشكل كبير إمدادات الغاز إلى التكتل في الشهور الأخيرة.
وتضم الخطة آلية طارئة لتفعيل إنذار على مستوى التكتل في حالة حدوث نقص واسع النطاق في الغاز، لجعل أهداف توفيره إلزامية.
وحصلت العديد من الدول، من بينها إيطاليا وإسبانيا، على استثناءات من مثل تلك الخطة ويجب أن توفرا أقل من 15 %. ولتفعيل الإنذار لخفض الاستهلاك يجب أن توافق 15 دولة عضو على الأقل تمثل 65 % من إجمالي السكان عليه. ومن المقرر أن تسري خطة الطوارئ مبدئياً لمدة عام.
