أعلنت مصر عن حزمة إجراءات لتقليل كميات الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، وتحقيق فائض إضافي بنحو 15 في المئة، واستغلال تلك الكميات في التصدير لتوفير النقد الأجنبي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن سعر الغاز في التصدير يصل لعشرة أضعاف سعره في السوق المحلي، مضيفا أن الإجراءات التي سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل تتضمن قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بعد انتهاء فترة العمل، كما ستخفض إنارة الميادين العامة والشوارع الرئيسية، وتضبط أجهزة التكييف في المراكز التجارية والمباني التي تعمل بالتكييف المركزي على درجة حرارة 25 فأكثر.
وتشمل الإجراءات تقليل إنارة الصالات والمنشآت الرياضية الكبرى والملاعب وتقليل استهلاك أجهزة التكييف بالقاعات والصالات الرياضية المغطاة.
وأشار مدبولي إلى أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء لتوليد الكهرباء، مضيفا أن العمل بدء منذ أكتوبر الماضي لتشغيل عدد من محطات الكهرباء بالمازوت المحلي بدلا من الغاز الطبيعي.
وأجلت مصر رفع أسعار بيع الكهرباء للمواطنين حتى بداية العام المقبل. وتعاني البلاد من ارتفاع معدلات التضخم إذ بلغ 14.6% في يوليو، مقارنة مع 6.1% في نفس الفترة في العام السابق، وعزيت الأسباب إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي في نهاية الأسبوع المقبل عن قرار معدل الفائدة في البنوك بعد أن رفع قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% مرتين هذا العام، في محاولة للسيطرة على التضخم.
