تترقب الأوساط المالية في مصر قرار البنك المركزي يوم الخميس المقبل الخاص بمعدلات الفائدة، في وقت يعمل على كبح معدلات التضخم.
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر بمعدل أعلى من المتوقع ليصل إلى 13.6 في المئة على أساس سنوي في يوليو من 13.2 في المئة في يونيو، وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم الأساسي 1.3 في المئة، مقارنة بانخفاض 0.1 في المئة في يونيو.
وقفز معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي في يوليو، إلى 15.6 في المئة من 14.6 في المئة في يونيو. ويستبعد معدل التضخم الأساسي حساب السلع متقلبة الأسعار مثل الطعام، بحسب بيانات حكومية.
ولدى البنك المركزي المصري نطاق مستهدف للتضخم يتراوح من خمسة إلى تسعة في المئة، لكنه قال في يونيو إنه سيسمح بمستوى أعلى إلى ما بعد الربع الرابع.
وفقد الجنيه المصري منذ مارس 2022، نحو 22 في المئة من قيمته أمام الدولار، بعد أن خفض البنك المركزي سعر الصرف بنحو 14 في المئة في 21 مارس، ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة 300 نقطة أساس خلال اجتماعي مايو ومارس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية": إن التوقعات تشير إلى رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسية بـ 1 في المئة، وعزا ذلك إلى الارتفاع الأخير في أسعار المواد البترولية والتراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
كما توقع المدير التنفيذي لشركة المتداول العربي، أحمد عياد، لـ اقتصاد سكاي نيوز عربية، أن يرفع المركزي المصري الفائدة بوتيرة كبيرة بنسبة تصل إلى 2 في المئة، وأرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية.
وأوضح أن العوامل الداخلية تكمن في ارتفاع التضخم بشكل واضح في الشهر الماضي واحتمالية ارتفاعه بشكل أكبر الفترة المقبلة، والتي جاءت بالتزامن مع رفع سعر الوقود، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه.
أما بالنسبة للعوامل الخارجية، فيرى المدير التنفيذي لشركة المتداول العربي، أحمد عياد، أن عمليات رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية الكبرى وعلى رأسهم الفيدرالي الأميركي مع استمرار تشديد السياسة النقدية حتى نهاية العام تضع ضغوطا على الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن رفع الفائدة في مصر بشكل كبير سيكون حافزا لجذب الاستثمارات، التي خرجت بشكل كبير من مصر وبأكثر من 20 مليار دولار، منذ بداية التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى.
من جانبها، توقعت رئيسة مجلس إدارة "شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية"، رانيا يعقوب لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن يرفع المركزي المصري الفائدة في اجتماعه المقبل ما بين 1 -1.5 بالمئة.
وأرجعت ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم على اساس سنوي وشهري بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مما انعكس بزيادة أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تداعيات أزمة التضخم العالمية والتي ما تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، أكد الوسيط المالي المعتمد بالبورصة المصرية، محمد مهدى عبد النبي، لـ اقتصاد سكاي نيوز عربية، أن اجتماع المركزي المصري الخميس المقبل سيكون عنوانه الكبير هو " القيمة الحقيقية للجنيه" التي تناولتها بعض مؤسسات الأبحاث والتقييمات في متوسط ما بين 22 إلى 24 جنيها للدولار الأميركي الواحد "، وكان آخرها تقرير كريدي سويس "، موضحا أن السعر الرسمي على شاشات البنوك المصرية عند نحو 19.15 جنيه.
وأكد أن القيمة العادلة للجنيه المصري عامل فعال في جذب الاستثمارات والتدفقات النقدية للبلاد على الرغم من أعباء رفع الفائدة على محافظ الائتمان وتكاليف الاقتراض.
وأشار عبد النبي إلى أن ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى أعلى مستوياته منذ 3 سنوات، يعزز من اتجاه المركزي لرفع الفائدة بأكثر من 1 في المئة على الجنيه الهابط بنحو 23 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام الجاري.
من ناحية أخرى، قال د. معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة "هوريزون" المالية إن من المرجح أن يبقي المركزي المصري على معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل.
وعند سؤاله عن الأسباب قال لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن انخفاض وتيرة ارتفاع التضخم الشهر الماضي في مصر وكذلك في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا وخاصة القمح والنفط، أمر سيخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري.
وأضاف الشهيدي أن ما يدعم توقعاته أيضا هو ما جاء في تصريحات نائب محافظ البنك المركزي المصري بتراجع العجز الشهري من 3.8 مليارات دولار إلى 400 مليون دولار، مشددا على أن المركزي قد رفع معدلات الفائدة بشكل كبير في خطوة استباقية بداية الأزمة الأوكرانية.
وكان استطلاع أجرته رويترز قد توقع أن يرفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة لودائع ليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وفي استطلاع للرأي شمل 15 محللا، أظهر متوسط التوقعات أن البنك المركزي سيرفع سعر فائدة الإيداع إلى 11.75 في المئة وسعر الإقراض إلى 12.75 في المئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
يذكر أن المركزي المصري كان قد أبقى على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق في 23 يونيو، لكنه كان قد رفعه بمقدار 200 نقطة أساس في مايو، قائلا إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم.
