أعلنت الحكومة المصرية عزمها اتخاذ حزمة من الإجراءات وصفتها بالاستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات ومنع تكدس البضائع في الموانئ، من بينها الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، إلى جانب إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها.
وجاء في بيان صدر عقب الاجتماع الدوري للحكومة أن من شأن هذه الإجراءات تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وقرر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات بالبنوك وماكينات الصراف الآلي وزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات إلى 150 ألف جنيه مصري (نحو 7500 دولار) بعد أن كان 50 ألف جنيه مصري (نحو 2500 دولار) لما يزيد على عامين.