في تدخل لافت بأسعار السوق، وافق مجلس الوزراء المصري على تحديد سعر الأرز الأبيض، مستنداً إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي تنص مواده على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة.

    وذهب مجلس الوزراء إلى أنه بمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، لوحظ في الآونة الأخيرة ظهور كثير من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثّر على استقرار السوق، بما يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك، أخذاً في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها.

      كما أفاد مجلس الوزراء أن نتائج دراسة «وزارة التموين» أظهرت أن «السعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي؛ الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد عن 12 جنيهاً، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد عن 15 جنيهاً».

     ولم يكن الأرز من بين السلع التي تستوردها مصر حتى سنوات قليلة مضت، وظلت توصف بأنها الأكثر إنتاجاً للأرز في أفريقيا، غير أنها أدخلت تعديلات في عام 2018 على قانون الزراعة يمنح السلطة حظر زراعة الحاصلات كثيفة الاستهلاك للمياه في بعض المناطق، ومن بينها الأرز. ومنذ ذلك الحين بدأ في مصر استيراد الأرز، بموازاة خفض المساحات المزروعة توفيراً للمياه.

      وتأثرت أسعار سلع عدة بالزيادة في مصر، فيما أرجع تجار ومتعاملون بالأسواق الأمر إلى «سعر الدولار» وعدم اليقين في استقرار العملة المحلية، ومنذ تعويم مصر الأول للعملة في عام 2016 قفزت العملة الأميركية بشكل كبير، وحينها قفزت مقابل الجنيه من 8.8 جنيه إلى نحو 19.6 جنيه في أعقاب التعويم مباشرة.

     وفي مارس الماضي، تراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار، وسجل الأخضر 18.2 جنيه، بعد 15.6 جنيه، فيما عُرف بالتعويم الثاني للعملة، ومنذ ذلك الحين اتخذ الدولار مساراً تصاعدياً متفاوت السرعة ليبلغ 19.18 جنيه.

      كما تواصل البلاد مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد لتلافي آثار جائحة كورونا، وحرب أوكرانيا.

 

 

یجب الاستناد بالارتباط التشعبي إلى Eurasia Diary في حالة استخدام الأخبار

تابعنا على الشبكات الاجتماعية:
Twitter: @EurasiaEreb
Facebook: EurasiaArab
Telegram: @eurasia_diary