أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي رغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة.
وأفاد بيان للبنك، بأن لجنة السياسة النقدية أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 11.25% و12.25% على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي زيادة نسبة الاحتياطي النقدي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها، لديه من 14% إلى 18%.
وأشارالبنك المركزي في تفاصيل بيان اجتماعه الدوري إلى انخفاض أسعار بعض السلع نسبيا مثل البترول في الخارج، وتراجع التضخم بعد زيادة الفائدة في عدد من البلدان لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.
ووصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 15.3% لشهر أغسطس مقابل 6.4 سجلت خلال نفس الشهر من العام السابق.
وكان محللون ماليون قد توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساسية، غير أن لجنة السياسة النقدية، التابعة للبمط، ذكرت، في بيانها، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم، فقد انخفض على أساس شهري عما كان عليه في مارس وأبريل الماضيين، وهو مدفوع بالأساس بمشكلات في الإمدادات، وبالأخص بسبب أسعار السلع الأولية العالمية.
