قفز التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 70 عاماً. مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وارتفعت أسعار المستهلكين في سبتمبر بنسبة 10.0% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويتوقع الاقتصاديون أيضًا معدلات تضخم من رقمين في الأشهر المقبلة.
ويتوقع خبراء اقتصاد أن يصل معدل التضخم إلى قيمة مكونة من رقمين في الأشهر المقبلة. ولم يسبق وجود مثل معدلات التضخم الحالية في ألمانيا الموحدة أي قبل أكثر من 30 عاما. وفي الولايات الاتحادية القديمة (ولايات ما كانت تعرف بألمانيا الغربية)، تم قياس معدلات ضخمة بقيمة عشرة بالمائة وأكثر في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، لكن طريقة الحساب تغيرت بمرور الوقت.
وتقلل معدلات التضخم المرتفعة من القوة الشرائية للمستهلكين وتضعف القدرة المالية للناس. وأظهرت بيانات نُشرت أن التضخم في ألمانيا ارتفع في سبتمبر لأعلى مستوى في أكثر من ربع قرن، بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة التي لم تعد تدابير التهدئة تجدي معها نفعا. وهذه الزيادة هي الأعلى منذ عام 1996.
وترجع الزيادة في التضخم إلى صعود تكاليف الطاقة بنسبة 43.9% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، بعد انتهاء عرض خفض تذاكر النقل وضريبة الوقود بنهاية أغسطس.
ووفق مسح أجرته جمعية التجزئة الألمانية (HDE)، فإن 60% من المستهلكين يحاولون تقييد مشترياتهم بالفعل لدى التسوق. فيما يستعد 76% من الذين شملهم الاستطلاع للتسوق بشكل أقل. أوضح رولف بوركل، الخبير في مركز نورنببرغ ، "تضطر العديد من الأسر حاليًا إلى إنفاق المزيد من الأموال على الطاقة أو تخصيص ما لديها من أجل دفع فواتير تدفئة متوقعة بأنها أعلى بكثير. وبناءً على ذلك، يتعين عليهم توفير النفقات الأخرى، مثل عمليات الشراء الجديدة". وهو ما له عواقب وخيمة على الحركة التجارية في أوروبا، لأن الاستهلاك الخاص هو ركيزة مهمة للاقتصاد.
وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تخصيص 200 مليار يورو لتحديد سقف لأسعار الطاقة وتخفيف العبء عن المستهلكين الناجم عن التضخم الذي يستمر بالارتفاع منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
وأكد شولتس خلال مؤتمر صحفي في برلين في ختام مفاوضات حكومية حول اعتماد خطة دعم جديدة للقدرة الشرائية الأسعار يجب أن تنخفض، وستبذل الحكومة الألمانية قصارى جهدها لخفضها للأسر والشركات على السواء.
