في وقت أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ارتفاع العجز التجاري 46%، قال رصد حديث إن اقتصاد البلاد تكبّد خسائر تراكمية كبيرة تقدر بنحو 50 مليار دولار خلال عقدين، نتيجة القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية مما عطل التنمية في الضفة الغربية.
وقال أمس جهاز الإحصاء الفلسطيني إن العجز التجاري بلغ خلال الـ12 شهراً الماضية 584 مليون دولار، مشيرا إلى انخفاض الصادرات الفلسطينية بنسبة 50% في سبتمبر الماضي مقابل الشهر السابق، كما بلغت قيمة الواردات في الشهر ذاته 712 مليون دولار منخفضة بنحو 14% عن الشهر السابق.
وبحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد تحت عنوان التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، نشير أخيرا، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني فقد في الفترة ما بين عامي 2000 وحتى 2020، ما يعادل 2.5 مليار دولار كل عام، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجزء المتاح للتنمية الفلسطينية في المنطقة بالضفة الغربية.
ويرى التقرير أن تكلفة الخسائر السنوية تعادل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية في عام 2020 لوحده ، وأكثر من 2.5 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام نفسه؛ حيث تمثل المنطقة سي حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتضم جميع المستوطنات الإسرائيلية، وتخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، رغم العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء علي الأراضي بالقوة، إلا أن المستوطنات تستمر في النمو والتوسع، وبموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993 كان على إسرائيل أن تسلم تلك المنطقة تدريجيًا إلى السلطة الفلسطينية لكنها الآن موطنًا لنحو 400 ألف مستوطن إسرائيلي.
ودعا الأونكتاد إلى تعزيز دعم المانحين للشعب الفلسطيني لتجنب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لحين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة رفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة «سي»، ما سيوفر للاقتصاد الفلسطيني قاعدة موارد اقتصادية وطبيعية هو في أمس الحاجة إليها لتطوير اقتصاده، وعكس الاتجاه الحالي المتمثل في الأزمة المالية المتفاقمة وزيادة التدهور الاجتماعي والاقتصادي .
وأكد البرنامج في تقرير أصدره يقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة أن إنهاء احتلال المنطقة سي في الضفة الغربية والقدس الشرقية أمر بالغ الأهمية، لتحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبما سيمكن الشعب الفلسطيني من مضاعفة حجم اقتصاده.
وأوضح التقرير أن القوة القائمة بالاحتلال تقدم حوافز سخية للمستوطنين ورجال الأعمال لتيسير المشاريع الصناعية والزراعية، ما شجع مئات الآلاف من الإسرائيليين على الانتقال إلى المستوطنات المدعومة، حيث مستويات المعيشة في المتوسط أعلى مما هي عليه في إسرائيل، وتشمل القوة القائمة بالاحتلال 70% من المنطقة سي داخل حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات، مما يجعل ذلك الجزء محظورًا على التنمية الفلسطينية، وذلك رغم أنه يمثل الجزء الأكبر المترابط في الضفة الغربية ويضم أكثر الأراضي الزراعية خصوبة وأكثر الموارد الطبيعية قيمة، وما زال وصول الفلسطينيين إلى 30% المتبقية من المنطقة «سي» مقيدًا بشدة، وقد أدت القيود التي فرضتها القوة القائمة بالاحتلال إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية وحركة البضائع والأشخاص في المناطق ألف وباء و سي، بما فيها حظر استيراد تكنولوجيا ومدخلات الإنتاج ونظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية ونقاط تفتيش وبوابات وسواتر ترابية وحواجز وخنادق، بالإضافة إلى الجدار العازل.
وبيّن التقرير أن سلطات الاحتلال تفرض قيودًا إضافية على الأنشطة الاقتصادية الفلسطينية في المنطقة سي؛ لتسهيل توسع المستوطنات، مقدرًا تكلفة هذه القيود الإضافية بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية، في حين تعود فوائد المستوطنات على دولة الاحتلال التي تقدر عوائده السنوية في اقتصاد دولة الاحتلال بنحو 41 مليار دولار أي 227% من الناتج المحلي الفلسطيني العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن وصول الفلسطينيين إلى المنطقة سي أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة للأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة على أساس حل الدولتين.
