انخفض معدل التضخم في تركيا لأول مرة منذ مايو 2021. وتظهر أحدث الأرقام أن أسعار السلع والخدمات صارت ترتفع بمعدل كلي قدره 84 نقطة - نحو 4%، ما يمثل تراجعا طفيفا عن شهر تشرين الثاني نوفمبر السابق.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغط بعزم قوي ببداية العام الجاري 2022 لأجل خفض أسعار الفائدة وأصر على اتباع سياسة اقتصادية غير تقليدية في مواجهة التضخم الحاد مكررا وجهة نظره القائلة إن انخفاض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم وتماسك العملة المحلية رغم تحذيرات من التداعيات السلبية المحتملة ومن أن التخفيضات التي يرديها ستفاقم على الأرجح معدل التضخم ببلاده .
وعليها اضطر مصرف تركيا المركزي في تطبيق سياسة الفائدة المنخفضة رغم الارتفاع بتكاليف المعيشة والقفزة بأسعار المستهلك وسار عكس التيار بالمخالفة لما تتجه بالعادة إليه الأسواق وما تتبعه بالفعل معظم البنوك المركزية الكبرى حول العالم في مواجهة التضخم، برفع أسعار الفائدة وليس خفضها من أجل تثبيط وكبح معدل استهلاك الأسر الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي تهدئة الأسعار.
يذكر أن معاناة تركيا من معدلات تضخّم قياسية كانت في تصاعد مستمر وشكّلت ضغوطاً كبيرة لم يعتدها المواطن التركي طيلة العشرين عاماً الأخيرة.
