في وقت يبدأ فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ، زيارة رسمية إلى السعودية، وتمتد إلى الـ9 من ديسمبر الحالي، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يتطلع قطاع الأعمال السعودي خاصة والخليجي والعربي بصورة عامة، إلى مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الطرفين.
وتأتي الزيارة تأكيداً لعمق العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية، مع الصين؛ إذ سيتضمن برنامج الزيارة انعقاد قمة الرياض الخليجية - الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية؛ إذ سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وفي وقت تتجه فيه الأنظار إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث استضافة أول قمة نوعية تجمع الصين مع الخليجيين والعرب بقيادة السعودية في ظروف جيوسياسية بالغة التعقيد، أكد تشن وي تشينج، السفير الصيني لدى السعودية، أن بكين على استعداد لبذل جهود مشتركة مع الرياض، لمواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وبينما تترقب قطاعات الأعمال في المملكة، انعقاد قمتين خليجية وعربية مع الصين بالعاصمة السعودية الرياض، أكد خبراء أن القمتين ستعززان الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السعودية والصين على وجه الخصوص، وبين الصين والبلدان العربية عامة، لافتين إلى أن استراتيجية التعاون بين الرياض وبكين ستقود العالم العربي والخليجي نحو آفاق اقتصادية في مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية في ظل الظروف الجيوسياسية والاستقطابات التي أفرزتها الحرب الروسية - الأوكرانية أخيراً.
من جهته، أكد الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن للعلاقات السعودية - الصينية أهمية كبرى؛ نظراً لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتنامي التعاون في مجالات مختلفة، مبيناً أن هذا ما تؤكده العلاقات في السنوات الأخيرة منذ انطلاقها في نوفمبر عام 1985.
وقال بن صقر: جاءت النقلة النوعية العملاقة للعلاقات السعودية - الصينية، بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الصين عام 2017، وكان من ثمار هذه الزيارة التوقيع على اتفاقيات تعاون بلغت قيمتها 65 مليار دولار، وتبع ذلك أن قفز حجم التبادل التجاري بين الرياض وبكين إلى ما يزيد على 67 مليار دولار في العام الماضي، منها 39 مليار دولار قيمة صادرات المملكة إلى الصين.
وتعود أهمية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين، وفق بن صقر، للمكانة السياسية والاقتصادية للدولتين، مبيناً أن كلتيهما أعضاء في مجموعة العشرين التي هي أغنى الدول في العالم، إضافة إلى أن الصين الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، وهي ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، وما يزيد من أهمية المبادلات التجارية بين الرياض وبكين، زيادة صادرات النفط السعودية التي تزداد سنوياً بمعدل 9%.
وأوضح بن صقر، أن الصين تستورد من النفط السعودي 1.86 مليون برميل يومياً، في حين تعدّ الصين الشريك الأول فيما يتعلق بالتبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي بما يزيد قيمته على 160 مليار دولار، مشيراً إلى أنه تأتي هذه العلاقات في إطار تنفيذ المملكة «رؤية 2030» التي تسعى إلى تنويع الشراكات الاقتصادية الدولية وتوطين الصناعات المتقدمة.
وبيّن بن صقر، أن التعاون بين البلدين على ضوء «رؤية المملكة 2030»، سيحقق توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الجانب السياسي، أشار إلى أن هناك توافقاً خليجياً - صينياً حول العديد من الملفات التي تهدف إلى تخفيض الاحتقان والتوتر العالمي حيال العديد من الملفات الشائكة.
من ناحيته، أكد فضل بن سعد البوعينين، عضو مجلس الشورى السعودي، أن زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى المملكة، ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستثمارية والتجارية بين البلدين، وستنتقل بها إلى آفاق أكثر تنوعاً، خاصة أن المملكة تسعى لتحقيق التوازن الأمثل في علاقاتها الاستراتيجية بين الشرق والغرب، وبما يحقق مصالحها ومصالح شركائها الاستراتيجيين.
وأوضح البوعينين، أن القمة السعودية - الصينية تمهد لتوثيق العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب وفق منظور تشاركي استراتيجي، من شأنه أن يجعل منطقة الشرق الأوسط أكثر أمناً واستقراراً، مبيناً أن التنمية الاقتصادية قاعدة لتعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن القيادة السعودية قادرة على تنسيق الجهود السياسية والأمنية والاقتصادية مع الدول الخليجية والعربية، مما يجعل الرياض عاصمة للقمم الدولية الهادفة لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.
وشدد البوعينين في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن التحرك السعودي - الصيني نجح في اختزال الزمن وبناء شراكة قائمة على المصالح المتبادلة؛ إذ تسعى المملكة لتنويعها وزيادة عمقها وأثرها على التنمية الصناعية والمدنية والتقنية بشكل خاص، في الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى توثيق علاقتها بأكبر شركائها الاقتصاديين في المنطقة، وتأمين حصتها النفطية والموارد الطبيعية.
