شهد الجنيه المصري صباح اليوم الأربعاء مزيدا من التراجع أمام الدولار الأمريكي، إذ تخطى سعر الصرف في بعض البنوك المصرية 26 جنيها مقابل الدولار الواحد بعد أن كان 24.6 جنيها.
وعلى مدار عام 2022، فقد الجنيه المصري ما يزيد على نصف قيمته في ظل موجة تضخم تضرب البلاد، إذ بلغت معدلات التضخم نحو 20%، وفقا للبيانات الرسمية.
وفي محاولة لإنقاذ الجنيه المصري، أعلن بنك مصر والبنك الأهلي، أكبر بنكين حكوميين، عن شهادات ادخار جديدة تمنح عائدا قيمته 25% ويصرف بعد عام، وهي أعلى قيمة عوائد في تاريخ مصر.
جاء هذا القرار بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3%، ليصل إلى 16.25و17.25% على الترتيب، وهي أعلى نسبة زيادة منذ عام 2016.
وتعاني مصر نقصا في احتياطي النقد الأجنبي منذ بداية العام الماضي، ويتوقع أن ينخفض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال الأيام المقبلة رغم حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي اشترط أن تعتمد مصر آلية مرنة ودائمة لتحديد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
لكن البنك المركزي المصري أعلن عن ارتفاع صافي الاحتياطات النقدية الأجنبية في مصر بنحو 500 مليون دولار، لتسجل 34 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ33.5 مليار دولار سجلت في نوفمبر الماضي.
