أعلنت هيئة قناة السويس الأربعاء، أن عائدات الخزينة المصرية من هذا الشريان المائي الحيوي في 2022 بلغت 8 مليارات دولار، "متخطّية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل".
وقالت الهيئة في بيان، إن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام 2022 سجّلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة" التي افتتحت في 1869.
وأضافت أن القناة سجّلت العام الماضي "أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن".
وتمثّل هذه العائدات زيادة بنسبة 25% بالمقارنة مع العام 2021، وفقاً للبيان.
وبحسب البيان، فإن هذه الزيادات في العائدات ومعدلات العبور تحققت بفضل "قناة السويس الجديدة"، التي حفرت في العامين 2014 و2015 وزادت بقوّة حركة العبور.
ومشروع قناة السويس الجديدة هو أحد "المشاريع الضخمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي رصدت لها الحكومة تمويلات كبيرة في السنوات الأخيرة.
وهذا الممر الموازي للممر الأساسي للقناة تم حفره في عامي 2014 و2015 وهو مذاك يسهّل عبور السفن ويقلل من الوقت الذي تستغرقه حركة الملاحة في القناة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تزيد سنوياً الضرائب ورسوم العبور الأخرى على السفن. وتشكل هذه الضرائب والرسوم أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في البلاد.
ومع بلوغ معدل التضخم في مصر 22% رسمياً تبذل مصر قصارى جهدها لجلب الدولارات إلى البلاد.
وأقرض صندوق النقد الدولي مصر ثلاثة مليارات على مدى أربع سنوات، في حين يتعيّن على القاهرة سداد 42 مليار دولار من الديون خلال 2022-2023.
