انضمت شركة قطر للطاقة كشريكة إلى شركتي توتال إنيرجي الفرنسية وإيني الإيطالية في إطار ائتلاف للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الحدودية اللبنانية مع إسرائيل.
ويعول لبنان على وجود ثروات طبيعية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي تعانيه البلاد.
إلا أنّ خبراء يرجحون أن تستغرق عملية الانتاج سنوات ويقولون إن العائدات المحتملة لن تغطي إلا جزءا بسيطاً من الديون المتراكمة.
وبعد وساطة أميركية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل في اكتوبر الماضي إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه تاريخي، ومن شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة متنازع عليها من مياههما الإقليمية.
وباتت شركة قطر للطاقة شريكاً في إئتلاف الشركات التي تملك الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية اللبنانية، وتحظى بثلاثين في المئة مقابل 35% لصالح الشركة الفرنسية و35% لصالح الشركة الإيطالية.
وباعتبار أن حقل قانا الذي ستتولي الشركات الثلاث التنقيب فيه يتجاوز خط الترسيم، ستحصل إسرائيل، وفق اتفاق الترسيم على تعويض من ائتلاف الشركات المستثمرة بينها قطر للطاقة لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في الحقل وتقدر اسرائيل حصتها بنحو17%.
