وافق البنك الدولي على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد من الحصول على تمويل.
وأعلن البنك الدولي في بيان، الخميس، أن قرض تونس يهدف إلى معالجة القيود الرئيسية على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية، وذلك من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة، كي تقرضها بدورها للشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس إن عوامل خارجية مثل وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلي في تونس تسببت في تفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغرى والمتوسطة وضعف أدائها وسلامتها المالية.
