أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا أن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وبذلك يدخل في حالة ركود.
وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3% عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم. يأتي هذ بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022.
ويجري تعريف الركود عموما بأنه ربعان متتاليان من الانكماش. وهذه سابقة منذ وباء كوفيد-19 الذي تسبب في تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربعين الأول والثاني من2020. وأظهر تقدير أولي أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول شهد كسادا وأن ألمانيا بالكاد تجنبت الركود.
وقال مكتب الإحصاء إنالتضخم لا يزال يشكل عبئا على الاقتصاد الألماني في بداية العام. وانعكس ذلك في استهلاك الأسر الذي تراجع 1.2% على أساس فصلي بعد تعديلات على أساس السعر والعوامل الموسمية والتقويم.
وبالاختلاف مع ذلك التوجه، زاد الاستثمار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد ضعفه في النصف الثاني من 2022. كما جاءت التجارة بمساهمات إيجابية أيضا.
وبدا الاقتصاد الألماني أكثر متانة مما كان متوقعا في بداية العام مع الآثار التي تم احتواؤها لأزمة الطاقة بفضل مساعدات هائلة واستخدام الغاز المسال بشكل متزايد وبدء انخفاض أسعار الغاز. لكن التضخم الذي ما زال كبيرا جدا ويبلغ 7% أدى في نهاية المطاف إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي الخاص والعام بشكل كبير.
وقالت روت براند، رئيسة مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن: بعد أن انزلق إجمالي الناتج المحلي بالفعل إلى المنطقة السلبية بحلول أواخر عام 2022، سجل الاقتصاد الألماني ربعين سلبيين على التوالي. وفي حال تقلص الناتج الاقتصادي لربعين متتاليين، يتحدث خبراء الاقتصاد عن حدوث "ركود تقني"، إلا أن هذا لا يعني أن يكون العام بأكمله سلبيا. وبفضل فصل الشتاء المعتدل الذي شهدته ألمانيا، لم تحدث السيناريوهات الأسوأ، مثل نقص الغاز، الذي كان من شأنه أن يصيب الاقتصاد بندوب عميقة.
من ناحيته أعلن معهد "إيفو" الاقتصادي الألماني أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب في إرباك الأعمال التجارية للمصدرين الألمان. وذكر المعهد اليوم أن مؤشر توقعات التصدير الخاص بالمعهد تراجع خلال شهر مايو الجاري مقارنة بما كان عليه الشهر الماضي، وانخفض من 5ر6 نقطة إلى 8ر1 نقطة.
وقال رئيس فرع الاستطلاعات بمعهد إيفو، كلاوس فولرابه: قطاع التصدير الألماني يفتقر للديناميكية. وأشار إلى أن خطط التصدير لقطاع صناعة السيارات، التي كانت تأمل مؤخرا في تحسين الصفقات الأجنبية، عانت من ضربة قوية.
