عقد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، اجتماعاً مع وزير الاقتصاد بوزارة الخزانة البريطانية أندرو جريفيث، لبحث تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والمملكة المتحدة وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تقدمان نموذجاً من الشراكة الاقتصادية، والتي تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية المشتركة، والرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يدعم تحقيق المزيد من النمو والازدهار لشعبيهما.
تعزيز التعاون
وناقش الجانبان خلال الاجتماع تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني، بما يسهم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص استثمارية وتجارية كبيرة، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في أسواق الدولتين، بما يعزز نمو المبادلات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة. واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والخدمات المالية، وتوفير برامج جديدة لنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين .
وأطلع بن طوق الجانب البريطاني على المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تضمنت تطوير وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، النقل المستدام والتصنيع والبنية التحتية والغذاء، إضافة إلى الدور البارز والحيوي لهذه الأجندة في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات في المجالات الاقتصادية الجديدة.
