قال الخبير الإقتصادي الدكتور أشرف سمير أنور، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والاقتصادي الرئيسي بمركز بحوث الاستدامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية. إن قطاع السياحة في مصر شهد نمواً كبيراً خلال العام الجاري وذلك وفقاً لتقديرات رسمية تم اعلانها مؤخراً بمعدل نمو بلغ نحو 43% في الثلاثة شهور الأولي من العام الجاري مقارنة بنظريتها في العام الماضي ومقدراً أعدادهم بنحو 15 مليون سائح مقارنة بنحو 11.7 مليون سائح العام الماضي وبمعدل نمو سنوي بلغ 22%.
جاء ذلك في تصريح حصري لموقع إيدنيوز الإخباري
وأضاف: تعد مصر أحد أبرز الواجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط، ليس فقط بفضل تراثها وثقافتها ومعالمها السياحية الشهيرة ولكن يعود ذلك أيضا لأسباب اقتصادية تتعلق بإنخفاض متوسط تكلفة المعيشة بها والتي توفر لها ميزة نسبية تتفوق بها عن نظيرتها من الدول ذات الشهرة السياحية بالمنطقة.
فإذا ما قارنا تكلفة المعيشة في مصر مع تكلفة المعيشة بتركيا سنجد أن متوسط التكلفة اليومية للفرد بغرض السياحة- والتي تشمل تكلفة الإقامة والمطاعم والمواصلات ووسائل الترفيه- تعادل نحو ثلث التكلفة اليومية في اسطنبول.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلي ارتفاع معدلات التضخم بتركيا، إذا ما تم مقارنتها بنظيرتها في مصر، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول آفاق الاقتصاد العالمي، فقد قُدر معدل التضخم السنوي مقاساً بأسعار المستهلكين لمصر بنحو 21.6% و18.0% خلال العامين 2023 و2024 مقارنة بنحو 50.6% و35.2% للاقتصاد التركي، وهذا بدوره يفرض أعباءاً اضافية علي السياح ومن ثم ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لهم.
وتابع: من جهة أخري، يعد انخفاض قيمة العملة المحلية أحد أسباب الجذب للسياحة المصرية مقارنة بتركياً. فعلي الرغم من انخفاض قيمة العملة التركية "الليرة" والتي شكلت أيضاً عنصر من عناصر الجذب للسياحة التركية، إلا أنه عند مقارنتها بالجنيه المصري فنجد الميزة النسبية تكون لصالح الجنيه المصري، حيث تعادل الليرة التركي نحو 0.046 دولار أمريكي وفي المقابل يعادل الجنيه المصري نحو 0.032 دولار أمريكي.
في ضوء ما سبق، نتوقع إذا ما أُحسن استغلال المعطيات الاقتصادية المذكورة سابقاً أن يشهد قطاع السياحة بمصر تعافياً كبيراً خلال العامين القادمين وأن يتجه جزء كبير من السياحة التركية لأسواق بديلة مثل مصر.
إلا أنه يمكن القول، أن هناك عدد من المكاسب المشتركة إذا تم تحقيق التعاون المشترك بين البلدين من خلال تنظيم البرامج السياحية المشتركة والتي من شأنها أن تخفض من تكاليف السفر للسائح. وهذا من شأنه أن يوفر بيئة صالحة لإحداث التعافي لقطاع السياحة في كلا البلدين وخاصة بعد التأثر السلبي لقطاع السياحة جراء جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
لقمان يونس
