قال وزير الزراعة السوري، محمد حسان قطنا، اليوم الإثنين، إن بلاده ستستورد في 2023 نصف كمية القمح التي استوردتها في العام السابق بسبب زيادة متوقعة في المحصول المحلي.
وكان إنتاج القمح السوري تراجع منذ اندلاع الحرب في 2011، مما أثار مخاوف بشأن الأمن الغذائي في بلد تقول الأمم المتحدة إن الاحتياجات فيه وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
وجاء الغزو الروسي لأوكرانيا ليزيد الصورة قتامة إذ ارتفعت أسعار الأسواق العالمية للقمح منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022.
لكن هذا العام تنتظر دمشق موسماً واعداً بسبب كمية الأمطار وتوزيعها على فصول العام والتي ساهمت في تروية الموسم والتي جاءت بتوزيع منتظم.
وقال قطنا في مقابلة مع رويترز: "هذا العام تأخر هطول الأمطار في بداية الموسم قليلاً لكن تم زراعة كامل المساحات المخططة وجاءت الأمطار بتوزع جيد ومروي تقريباً على مدار الموسم الزراعي لذلك كان إنتاج المحصول الشتوي ممتازاً جداً ومتفائلين بأنه سيكون أعلى من المخطط بقليل لأن الظروف الجوية كانت مثالية".
وأدى عدم انتظام الأمطار في الموسمين الماضيين إلى تقليص محصول القمح في سوريا من نحو 4 ملايين طن سنوياً قبل الحرب، وهو ما يحقق لها الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى البلدان المجاورة.
وقال الوزير السوري إن "الكميات التي سيتم استيرادها في هذا العام ستعادل 50% مما كانت تستورده سوريا في الأعوام السابقة وبالتالي هذا يعتبر إنجازاً جيداً".
وأضاف "يعتبر الإنتاج على المستوى الكلي أقل من الاحتياج بقليل لأن بعض المساحات في المنطقة الشمالية لم تزرع وكامل المساحات التي زرعت كان مردودها جيداً".
وتابع "طبعاً عندما تعود كامل الأراضي العربية السورية إلى ما كانت عليه من الاستقرار، عندها سنستطيع أن نعود إلى تطوير إنتاجنا وتحقيق اكتفائنا الذاتي، لأن سوريا في فترة ما قبل الحرب قد وصلت إلى إنتاج ما يزيد عن 4 مليون ونصف مليون عن كل عام".
ويعتبر شمال شرق سوريا حيوياً لإنتاج الحبوب في البلاد، إضافة إلى مناطق عدة لا تزال خارج سيطرة الدولة.
