أعلنت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، أنها اتفقت مع نظيرها الصيني وانغ وينتاو، على تبادل المعلومات بين بلديهما حول ضوابط التصدير الأمريكية التي تحبط بكين، وتشكيل مجموعة لمناقشة القضايا التجارية الأخرى، من دون أن يبدي أي منهما أنه مستعد لتقديم تنازلات في شأن نزاعات أدت إلى تردي العلاقات إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وباتت ريموندو أحدث مسؤول في إدارة الرئيس جو بايدن من الذين زاروا الصين في الأشهر القليلة الماضية، وبينهم وزيرة الخزانة، جانيت يلين، في يوليو الماضي، وقبلها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أملاً في إذابة الجليد بين البلدين العملاقين.
وعبرت ريموندو ووانغ عن تفاؤلهما بشأن تحسين الاتصالات، رغم عدم إحرازهما تقدماً في النزاعات حول التكنولوجيا، والأمن، وحقوق الإنسان، والرسوم الجمركية، في وقت تسعى فيه حكومة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى إنعاش اهتمام المستثمرين الأجانب ببلاده التي تحاول عكس اتجاه الركود الاقتصادي العميق.
وقالت ريموندو إنها عقدت اجتماعاً مدته 4 ساعات مع وانغ، واتفقا على إطلاق عملية تبادل معلومات حول ضوابط التصدير، مضيفة أنهما سيشكلان أيضاً مجموعة عمل من مسؤولين في البلدين مع ممثلي القطاع الخاص من أجل البحث عن حلول بشأن قضايا التجارة والاستثمار. وتتمثل الشكوى الصينية الرئيسية في القيود المفروضة على الوصول إلى أشباه الموصلات وغيرها من التكنولوجيا الأميركية لأسباب أمنية تهدد بعرقلة طموح الحزب الشيوعي لتطوير الذكاء الاصطناعي والصناعات الأخرى.
وأدت هذه القيود إلى شل أعمال الهواتف الذكية لشركة هواوي تكنولوجيز؛ وهي العلامة التجارية العالمية للتكنولوجيا في الصين. وأوضحت أن مجموعة مناقشة القضايا التجارية ستجتمع مرّتين سنوياً على مستوى نواب الوزراء، فيما ستستضيف الولايات المتحدة أول اجتماع مطلع عام 2024.
وتهدف مجموعة العمل إلى إيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار ودفع المصالح التجارية الأميركية في الصين قدماً. وصرحت ريموندو للصحفيين في المقر الرسمي للسفير الأميركي نيكولاس بيرنز بأن الولايات المتحدة ملتزمة الشفافية في ما يتعلق بإستراتيجيتنا لفرض الرقابة على الصادرات.
وقالت: نحن لا نتنازل أو نتفاوض في مسائل الأمن القومي. لكن المقصود من هذا أن يكون هناك حوار نزيد فيه الشفافية. وفي وقت سابق، قال وانغ لريموندو إن بكين مستعدة للعمل معاً بغية تعزيز بيئة سياسية أكثر ملاءمة لتعاون أقوى وتعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين. ولكنه لم يقدم أي تفاصيل حيال المبادرات المحتملة. وقطعت بكين الحوارات مع واشنطن بشأن القضايا العسكرية والمناخية وقضايا أخرى في أغسطس 2022 رداً على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب آنذاك؛ نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، علماً بأن الصين تعدّها جزءاً من أراضيها، وتعترض على اتصال الحكومات الأجنبية بها. وتأتي الزيارات بموجب اتفاق توصل إليه شي وبايدن خلال اجتماعهما في نوفمبر الماضي في إندونيسيا. وغطت الصحافة الرسمية الصينية الزيارات بشكل إيجابي، رغم أن بكين لم تعط أي إشارة إلى أنها قد تغير سياساتها التجارية والاستراتيجية والوصول إلى الأسواق وغيرها مما يزعج الولايات المتحدة والجيران الآسيويين للصين. وفي يونيو الماضي، اجتمع بلينكن مع شي لمدة 30 دقيقة خلال زيارة جرى تأجيلها من فبراير الماضي بعد دخول منطاد تجسس صيني المجال الجوي الأميركي.
ودعا شي واشنطن إلى تغيير سياساتها حيال تايوان وقضايا أخرى، ورفض طلباً باستئناف التعاون العسكري. وفي اليوم الذي أُعلنت فيه زيارة ريموندو لبكين الأسبوع الماضي، أزالت واشنطن 27 شركة صينية من القائمة السوداء التي تحدّ من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.
وكذلك اتخذت إدارة بايدن خطوات يرجح أن تثير غضب بكين. ففي يونيو الماضي، أضافت 59 شركة صينية، ومنها ما هو للمقاولات العسكرية وصناعة أشباه الموصلات، إلى قائمة الكيانات التي يُحظر على الأميركيين الاستثمار فيها. وفي لقائها مع وانغ، دافعت ريموندو عن استراتيجية إزالة المخاطر التي تتبعها إدارة بايدن لمحاولة زيادة الإنتاج المحلي للولايات المتحدة من أشباه الموصلات وغيرها من السلع عالية التقنية وإنشاء مصادر إضافية للإمداد لتقليل احتمالات التعطيل.
وانتقدت بكين ذلك ووصفته بأنه محاولة لعزل الصين وإعاقة تنميتها. وقالت ريموندو لوانغ: ليس المقصود عرقلة التقدم الاقتصادي في الصين، مضيفة أن وجود اقتصاد صيني قوي أمر جيد. ولكن نحن نسعى إلى منافسة صحية مع الصين. إن الاقتصاد الصيني المتنامي الذي يلعب وفقاً للقواعد هو في مصلحتنا.
وزار وانغ واشنطن في مايو الماضي. ودعت الحكومة الأمريكية وزير الخارجية وانغ يي لزيارة واشنطن، لكن لم تعلن حتى الآن أي خطط لذلك. وكان مقرراً أن تلتقي ريموندو أيضاً المسؤول الثاني في الصين، رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ، ومسؤولين آخرين. وفي الأسبوع الماضي، وافقت واشنطن على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار لتايوان، بما في ذلك أنظمة تتبع بالأشعة تحت الحمراء للطائرات المقاتلة المتقدمة من طراز إف16.
