كما كان متوقعاً، أقرت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف "أوبك+" استمرار سياسة خفض إنتاج النفط الحالية من دون تغيير حتى نهاية عام 2024، وفق ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزراء التحالف في يونيو الماضي، مع مواصلة تقييم ظروف السوق عن كثب والاستعداد لاتخاذ تدابير إضافية في أي وقت.
وقال التحالف في بيان إن اللجنة عقدت اجتماعها الـ50 اليوم الأربعاء عبر الإنترنت واستعرضت خلاله بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يوليو وأغسطس (آب) 2023 ولاحظت الالتزام الكلي لدول المنظمة والأعضاء من خارجها لإعلان التعاون.
وحثت اللجنة، بحسب البيان، جميع الدول المشاركة على تحقيق المطابقة الكاملة والتزام آلية التعويض وأعربت عن تقديرها ودعمها الكامل لجهود السعودية الرامية إلى دعم استقرار سوق النفط، وجددت تقديرها لخفض الرياض الطوعي الإضافي بمقدار مليون برميل يومياً وتمديده حتى نهاية العام الحالي. ونوهت اللجنة بقرار روسيا بتمديد خفضها الطوعي الإضافي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى أواخر ديسمبر 2023. ووفق البيان الصادر عن لجنة المتابعة الوزارية، من المقرر عقد الاجتماع المقبل في الـ 26 من نوفمبر المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف "أوبك+" تجتمع بصفة دورية كل شهرين، في حين يعقد التحالف اجتماعه الوزاري كل ستة أشهر، وفي السياق ذاته مُنحت اللجنة السلطة لعقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري للتحالف في أي وقت بناءً على التماسك القوي بين منظمة "أوبك" وحلفائها لمعالجة تطورات السوق إذا لزم الأمر.
وأعلن التحالف تعديل مستويات إنتاج النفط الإجمالية إلى 40.46 مليون برميل يومياً، بدءاً من الأول من يناير 2024 حتى الـ31 من ديسمبر للعام نفسه.
وأوضح التحالف أن قراراته جاءت في ظل استمرار التزام الدول الأعضاء تحقيق الاستقرار في سوق النفط وتقديم توجيهات طويلة المدى للسوق، بما يتماشى مع النهج الناجح لكونها حذرة واستباقية ووقائية.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا قرر خلال الاجتماع الوزاري الأخير في الرابع من يونيو الماضي تثبيت سياسة خفض الإنتاج من دون تغيير العام الحالي، إضافة إلى تعديل شهر الأساس الذي تُحسَب من خلاله حصص النفط والامتثال في التحالف بدءاً من العام المقبل.
في سياق موازٍ وقبل ساعات من انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، قالت الرياض وموسكو اليوم عبر بيانات منفصلة إنهما ستلتزمان قيود إمدادات النفط البالغة أكثر من مليون برميل يومياً حتى نهاية العام، على أن تقوما بمراجعة إمداداتهما النفطية مرة أخرى الشهر المقبل.
بدورها قررت السعودية وهي أكبر منتج في "أوبك" والعضو الأكثر مرونة في زيادة الإنتاج أو خفضه، الحفاظ على معدل الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يومياً الذي بدأت تطبيقه في يوليو 2023 ومدد لاحقاً وحتى نهاية ديسمبر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر وصفته بالمسؤول في وزارة الطاقة.
ويبلغ مستوى إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، علماً أن الخفض السابق يضاف إلى الخفض الطوعي الذي أعلنت عنه الرياض في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.
وكشف المصدر عن أن السعودية تعتزم مراجعة قرار الخفض الشهر المقبل للنظر في تعميق الخفض، أو زيادة الإنتاج، بحسب "واس" .
وفي خطوة مماثلة، قررت روسيا اليوم مواصلة خفض صادراتها من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل يومياً هذا الشهر وأكدت مجدداً خططها لإبقائها مقيدة حتى نهاية العام.
وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في بيان اليوم إن الخفض الطوعي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول ’أوبك+‘ بهدف دعم استقرار أسواق النفط وتوازنها.
وكانت موسكو قررت مواصلة خفض صادراتها من النفط للأسواق العالمية في أغسطس الماضي بمقدار 500 ألف برميل يومياً أخرى، إضافة إلى التزاماتها خفض الإنتاج، وبدأت في سبتمبر الماضي خفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً.
وفي أعقاب الاجتماع، عمقت أسعار النفط خسائرها الصباحية قليلاً، إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على الخام.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت مجدداً إلى أقل من 90 دولاراً للبرميل لتخسر نحو اثنين في المئة وتسجل 89.13 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 2.1 في المئة إلى 88.32 دولار للبرميل.
واتخذت أسعار النفط منحى صعودياً وسجلت ارتفاعاً بنسبة 30% في الربع الثالث من العام الحالي بعدما أدت خفوضات إمدادات "أوبك+" إلى تشديد السوق مع تراجع المخزونات، وتشير فوارق الأسعار المرتبطة بآجال العقود التي تتم مراقبتها على نطاق واسع إلى تزايد المنافسة على عقود النفط الفورية.
وتواصل أسعار الخام المتقلبة صعوداً وهبوطاً حول مستوى 90 دولاراً للبرميل موجة النمو التي أوصلت خام غرب تكساس إلى مستوى 95 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، وانتهى زخمها سريعاً بسبب مخاوف من تأثير استمرار أسعار الفائدة العالية في الأداء الاقتصادي العالمي، إلا أن "المنتدى الدولي للطاقة" ما زال يرى أن الأسعار ستعاود الارتفاع حتى تصل إلى مستوى يكبح الطلب المتنامي.
وتتزايد المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت، مما يعرض النفط لضغوط بسبب الشكوك من أن تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف الطلب لأنها تجعل الخام أكثر كلفة للحائزين على العملات الأخرى. وتترقب الأسواق أيضاً إصدار الحكومة الأميركية بيانات مخزونات النفط الخام وسط الانخفاض السريع في المخزونات، بما في ذلك مركز التخزين الرئيس في كوشينغ، وأظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي الممول من القطاع التي صدرت أمس الثلاثاء زيادة متواضعة في مخزونات الموقع الموجود بولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت على المستوى الوطني.
واتخذت أسعار النفط منحنى صعودياً وسجلت ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي بعدما أدت تخفيضات إمدادات "أوبك+" إلى تشديد السوق مع انخفاض المخزونات، وتشير فوارق الأسعار المرتبطة بآجال العقود التي تتم مراقبتها على نطاق واسع إلى تزايد المنافسة على عقود النفط الفورية.
وتواصل أسعار الخام المتقلبة صعوداً وهبوطاً حول مستوى 90 دولاراً للبرميل، موجة الارتفاع التي أوصلت خام غرب تكساس إلى مستوى 95 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، وانتهى زخمها سريعاً بسبب مخاوف من تأثير استمرار أسعار الفائدة المرتفعة على الأداء الاقتصادي العالمي، إلا أن "المنتدى الدولي للطاقة" ما زال يرى أن الأسعار ستعاود الارتفاع حتى تصل إلى مستوى يكبح الطلب المتزايد.
وكان محللان في بنك "إيه إن زد"، برايان مارتن ودانيال هاينز، ذكرا في مذكرة بحثية قبل إجتماع "أوبك" إن "تغير اتجاه أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يكون سبباً لإبقاء تحالف (أوبك+) على اتفاق خفض الإمدادات دون تغيير في اجتماع اليوم"، بحسب "رويترز".
وتترقب الأسواق أيضاً إصدار الحكومة الأميركية بيانات مخزونات النفط الخام وسط الانخفاض السريع في المخزونات، بما في ذلك مركز التخزين الرئيس في كوشينغ، وأظهرت تقديرات معهد البترول الأميركي الممول من القطاع، التي صدرت أمس الثلاثاء، زيادة متواضعة في مخزونات الموقع الموجود بولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي، لكنها تراجعت على المستوى الوطني، وفقاً لأشخاص على دراية بالأرقام.
وتتزايد المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت، مما يعرض النفط لضغوط بسبب الشكوك من أن تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف الطلب، لأنها تجعل الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
