زادت الحكومة الألمانية بشكل كبير من أذون صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من وزارة الاقتصاد الألمانية أن قيمة أذون صادرات الأسلحة إلى إسرائيل التي أصدرتها الحكومة الألمانية حتى الثاني من نوفمبر الجاري وصلت إلى قرابة 303 مليون يورو وهو ما يعادل عشرة أضعاف قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل في مجمل العام الماضي والتي بلغت نحو 32 مليون يورو.
وتعلقت هذه الأذون بشكل خاص بتصدير مكونات معدات الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات. وأفادت الوزارة بأن عدد طلبات أذون تصدير الأسلحة المقدمة من إسرائيل والتي تمت معالجتها بشكل نهائي وصل إلى 185 طلبا فقط منذ وقوع هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة أعطت الحكومة الألمانية الأولوية لمعالجة طلبات تصدير معدات التسليح إلى إسرائيل والبت فيها وذلك بناء على الوضع الحالي بعد الهجوم الإرهابي لحركة حماس على إسرائيل. وحسب هذه المعلومات، لا تبلغ قيمة صادرات الأسلحة الحربية سوى 19 مليون يورو أي ما يعادل نحو 6% من إجمالي قيمة الصادرات التي تم التصريح بها، فيما ذهب نصيب الأسد من قيمة الصادرات (حوالي 284 مليون يورو) إلى معدات تسليح أخرى، ويندرج تحت هذه الفئة على سبيل المثال العربات المصفحة وزجاج الأمان والشاحنات العسكرية.
وجرت العادة ألا تفصح الحكومة الألمانية عن تفاصيل عمليات تسليم الأسلحة حتى لا يتسنى الكشف عن الشركات الألمانية المشاركة في هذه الصفقات. وكانت صادرات الأسلحة الحربية شكلت ما يزيد عن 2% من إجمالي أذون صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في العام الماضي. ويمكن لبعض الطلبيات الكبيرة الفردية أن يكون لها تأثير كبير على تقلب الإحصائيات.
يذكر أن وزارة الاقتصاد الاتحادية هي التي تبت في أذون صادرات الأسلحة بمشاركة وزارة الخارجية والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقابة على التصدير، وجرت العادة أن يتولى مجلس الأمن الاتحادي الذي يضم المستشار أولاف شولتس بالإضافة إلى وزراء آخرين، مهمة البت في حالات التصدير الحساسة بشكل خاص.
