قال مسؤول حكومي مصري، إن بلاده تتوقع تصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال، بكميات تصل إلى مليون طن، قبل نهاية العام الجاري 2023.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير كميات من الغاز المستهلك محليًا بجانب شحنات الغاز الطبيعي الواردة من إسرائيل، بحيث يتم تصدير تلك الكميات خلال الفترة المتبقية بالربع الأخير من العام الجاري. وخلال العام الماضي بلغت إيرادات مصر من صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الخارج نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 3.5 مليار دولار، في عام 2021، بزيادة بلغت 140%.
وأكد وزير البترول المصري طارق الملا، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2023). استئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال في أكتوبر 2023، بعد أن توقف خلال شهور الصيف، حيث توجه مصر الغاز عادة في هذا الفصل لصالح الاستهلاك المحلي. لكن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي تضررت بسبب الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس.
وأظهرت بيانات للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس سبتمبر الماضي، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.
أشار المسؤول إلى أن شحنات التصدير المستهدفة ستوجه في الأساس إلى الأسواق بأوروبا وبعضها إلى آسيا لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي للدولة المصرية. موضحا أن الشحنات ستنطلق من محطتي إسالة إدكو ودمياط إلى الأسواق التي أبدت رغبتها في شراء حصص الغاز المسال المصري.
أوضح أن الغاز الُمسال داخل محطتي "إدكو ودمياط" خلال الـ 6 أشهر الماضية تم توجيهه إلى السوق المحلية، فخلال الصيف تكون هناك موسمية في الطلب، وبالتالي الأولوية تكون للسوق المحلية -بالتحديد محطات الكهرباء- ومع بدء موسم الشتاء ينخفض الطلب ومن ثم تستطيع الدولة تصدير كميات للخارج.
ويمكن لمحطات الغاز الطبيعي المسال المصرية على ساحل البحر المتوسط أن تصدر 12 مليون طن متري سنوياً، وهو رقم تهدف البلاد إلى الوصول إليه في عام 2025. وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.
وتتوقع شركة إيني الإيطالية للطاقة بدء الإنتاج من بئر غاز أوريون-1 إكس في شرق المتوسط بمصر، تضم احتياطي قدره 10 تريليونات قدم مكعبة خلال ثلاث سنوات وبتكلفة استثمارية 130 مليون دولار.
أشار المسؤول إلى أن إنتاج مصر الحالي من الغاز يدور في مستوى 5.8 مليار قدم مكعبة يوميا. وهو أدنى مستوى إنتاج منذ 2021 الذي وصلت خلاله الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا في سبتمبر من العام ذاته.
لفت إلى أن وزارة البترول المصرية تُكثف من جهود الاستكشاف والاستثمار في حقول الغاز لتعويض الحقول المتقادمة بحقول أخرى جديدة. لكن تلك الخطط تحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة. ولحين تحقيق مستهدف زيادة الإنتاج سيكون هناك ضرورة للتعاقد على شحنات غاز من الخارج وإسالته محليا وتوجيه جزء منها للسوق المحلية وتصدير شحنات أخرى للخارج لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي.
