توقعت أوساط سياسية وإعلامية أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطوة لرفع القيود على حسابات إيرانية بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار مجمدة في العراق.
وقالت إن القرار المتوقع، الذي تجري متابعته عن كثب، يأتي بعد شهر واحد فقط من شنّ حركة حماس المدعومة من طهران هجوماً على إسرائيل. وبحسب صحيفة واشنطن فري بيكون، من شأن هذا الإعفاء أن يمدد تخفيف العقوبات على إيران بمليارات الدولارات، الذي صدر سابقاً في يوليو الماضي، وانتهي 14 نوفمبر الجاري.
ويسمح للعراق بتحويل مدفوعات الكهرباء المجمدة (بدل إمدادات الكهرباء والغاز من إيران المستخدم في توليد الطاقة) المستحقة لطهران، إلى حسابات مصرفية مملوكة لإيران في أوروبا وعُمان.
ويثير تجديد الإعفاء مخاوف من أن إدارة بايدن تحافظ على وصول طهران إلى أصول مالية، في الوقت الذي يثير فيه وكلاؤها الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وكانت إدارة بايدن، قد طلبت الشهر الماضي مؤقتاً من قطر تجميد دفع أموال بقيمة 6 مليارات دولار، جرى تحويلها في إطار صفقة الإفراج عن سجناء أمريكيين من أصل إيراني، بعد حملة ضغط في الكونجرس، بسبب هجوم حماس. وفي حال تم رفع تجميد الأموال في العراق، فسيكون تنازلاً جديداً عن القيود المفروضة على العراق وأوروبا وعمان، وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تحاول تقديم العون المالي للنظام، بحسب الصحيفة. ويأتي الكشف عن هذا التوجه لإدارة بايدن، في الوقت الذي حذّر فيه مسؤولون عسكريون إيرانيون من أن الحرب في غزة قد امتدت بالفعل إلى لبنان وربما يتسع نطاقها، مع تزايد الهجمات التي يشنّها مقاتلو حزب الله وميليشيات أخرى مدعومة من إيران على إسرائيل والقوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا، ما يهدد بإطالة أمد الحرب وفتح مزيد من الجبهات.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب قد سمحت لأول مرة للعراق باستيراد الكهرباء والغاز من إيران، ولكن بشرط الاحتفاظ بالمدفوعات في حساب ضمان في بغداد. ورغم أن إدارة بايدن واصلت تطبيق هذا الإجراء، فإنها قامت بتوسيع نطاقه في يوليو لتمكين العراق من نقل أكثر من 10 مليارات دولار خارج البلاد، ما يسمح لطهران بالاستفادة من الأموال اللازمة في دعم ميزانيتها واحتياجاتها الإنسانية. وفي أواخر أكتوبر، أفادت التقارير أن محافظ البنك المركزي الإيراني ناقش تسريع وصول إيران إلى الأموال مع نظيره العماني. وفي شهادته أمام الكونجرس أواخر الشهر الماضي، نصح جولدبرج الكونجرس بتجميد مبلغ الـ10 مليارات دولار، كعقاب على دور طهران في دعم حركة حماس.
وتصرّ إدارة بايدن على أنه لا يمكن لإيران استخدام الـ10 مليارات دولار إلا لأغراض غير خاضعة للعقوبات، مثل الـ6 مليارات دولار الموجودة في قطر. ورفع المشرعون الجمهوريون في الكونجرس هذه الحجة، عندما ضغطوا على إدارة بايدن لوقف التصرف بالمليارات الستة لإيران، بحجة أنه على الرغم من تخصيص الأموال لأغراض إنسانية، فإنها ساعدت النظام الإيراني على تحويل الأموال إلى حماس وحزب الله وميليشيات أخرى، التي تصنفها واشنطن تنظيمات إرهابية.
وشدد مسؤولون إيرانيون في الأيام الأخيرة على أهمية مدفوعات الكهرباء، حيث أفادت التقارير أنهم أبلغوا القادة العُمانيين بضرورة تسريع استخدام موارد النقد الأجنبي الجديدة، وأشاروا إلى أن النظام يعتمد على إدارة بايدن لمواصلة تحرير هذه الأموال. وفيما ترفض الخارجية الأمريكية التعليق على الإعفاء من العقوبات، أو تأكيد ما إذا كان سيتم تجديده هذا الأسبوع، أعلنت عن جولة ثالثة من العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المرتبطة بحماس، بسبب الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر على إسرائيل.
وقال بيان الخارجية: أن الدعم الإيراني، في المقام الأول من خلال الحرس الثوري، يمكّن حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين من تنفيذ الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك من خلال تحويل الأموال وتوفير الأسلحة والتدريب العملياتي.
واتهم البيان إيران بتدريب مقاتلي الجهاد الإسلامي على إنتاج وتطوير الصواريخ في غزة، بينما قامت أيضاً بتمويل المجموعات التي تقدم الدعم المالي للمقاتلين. وأوضح أن هذا الإجراء يتخذ بالتنسيق مع بريطانيا لحماية النظام المالي الدولي من إساءة استخدام حماس وداعميها، ومواصلة العمل مع شركائنا وحلفائنا لتعطيل قنوات تمويل حماس.
