تتسابق شركات أجنبية من أجل فتح مقرات لها في المملكة العربية السعودية قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2024، المهلة التي أمهلتها الرياض لتلك الشركات الساعية لتنفيذ مشاريع حكومية. فماهي مميزات هذا البرنامج؟ وما المنافع التي ستشجع الشركات الأجنبية على فتح مقراتها في الدولة الخليجية؟
يُنظر إلى برنامج المقرّات الإقليمية السعودي الذي أُعلن عنه في فبراير 2021، على أنه محاولة لمنافسة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة والتي تُعتبر مقرا مفضلا للشركات العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط
وبحسب وزارة الاستثمار السعودية فإن أهمية هذا البرنامج يعود إلى أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءا من برنامج المقرات الإقليمية ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تمولها الحكومة السعودية.
وفي ذات السياق، أكدت الوزارة أن الشركات المتعددة الجنسيات فقط والتي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية.
وبحسب الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن الكثير من التراخيص الأخرى قيد المعالجة.
وروجت وزارة الاستثمار للمنافع التي تتمتّع بها الشركات التي تفتح مقار إقليمية لها في السعودية، وبينها ميزة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل مدّتها غير محدودة والإعفاء لمدة عشر سنوات من حصص أو "كوتا" توظيف مواطنين سعوديين. لكنها لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسية بالنسبة للمدراء التنفيذيين.
ويرى خبراء أن هذا البرنامج يعتبر اختبارا مبكرا لمدى استعداد الشركات الأجنبية للامتثال للمبادرات السعودية والمشاركة فيها، أو ما إذا كانت ستسعى إلى حلول بديلة تجعلها تحتفظ بأغلبية الموظفين في الإمارات العربية المتحدة وتنتدب عددا قليلا منهم في السعودية. ورأى الخبراء أن ذلك ينبغي أن يقدم أيضا مؤشرات على ما إذا كانت مشاريع سعودية كبيرة ستنجح، مثل شركة الطيران الجديدة وكذلك المطار الجديد اللذين تم الإعلان عنهما هذا العام، ناهيك عن مشاريع ضخمة كمدينة نيوم المستقبلية العملاقة التي تبلغ كلفتها 500 مليار دولار.
