اتفقت تركيا والجزائر على تمديد اتفاقية استيراد الأولى الغاز الطبيعي لمدة 3 سنوات، وعلى العمل من أجل رفع حجم التبادل التجاري فيما بينهما إلى 10 مليارات دولار.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إنه تم الاتفاق على تمديد الاتفاقية التي ينتهي العمل بها في أكتوبر 2024 حتى العام 2027. وأضاف الوزير التركي، عبر حسابه في إكس، أن اتفاقية التمديد وقعت خلال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والجزائري عبد المجيد تبون، بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) والشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز (سوناطراك)، مشيرا إلى أن الاتفاقية الأصلية بدأ العمل بها منذ عام 1988. وأضاف أن العقد الحالي ينص على مواصلة تركيا استيراد تركيا 4.4 مليار متر مكعّب سنويا.
من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القيمة السوقية لاستثمارات الشركات التركية في الجزائر بلغت نحو 6 مليارات دولار. وأعرب أردوغان، أمام منتدى للأعمال في العاصمة الجزائرية، عن أمله في رفع قيمة الاستثمارات إلى مستوى 10 مليارات دولار في أقرب وقت ممكن.
ولفت إلى أن تركيا تعد أكبر دولة مستثمرة في الجزائر وتوفر أكبر قدر من فرص العمل فيها، باستثناء قطاع النفط والغاز الطبيعي، وأن نحو 1400 شركة تركية شريكة لشركات جزائرية في الجزائر توفر فرص العمل لنحو 5 آلاف مواطن جزائري. وتم خلال زيارة أردوغان للجزائر توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين، شملت مجالات التجارة والتعليم والثقافة والبيئة والعلوم.
وعلى صعيد التجارة البينية، توقع الجانبان التركي والجزائري أن تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين 6 مليارات دولار في نهاية العام الحالي، وأكدا أنهما يستهدفان الوصول بحجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط. ووفقا لبيانات رسمية تركية، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 30 في المائة العام الماضي، ليبلغ 5.3 مليار دولار، مقابل 4.2 مليار دولار في 2021. ويحتل الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام 90 في المائة من صادرات الجزائر إلى تركيا من المنتجات النفطية.
وقال أردوغان إن حكومته تهدف للوصول إلى مستوى 10 مليارات دولار في التجارة مع الجزائر خلال أقرب وقت ممكن، وأشاد بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين الإنتاج المحلي وقدراتها في القطاعات غير الهيدروكربونية. وأضاف: نهدف إلى تحويل علاقاتنا الراسخة في مجال الطاقة إلى شراكة طويلة الأمد من خلال تنويعها برؤية جديدة في هذا الإطار، مؤكدا أن مؤسسات وشركات البلدين تعمل معاً لتطوير الشراكات في هذا الاتجاه.
وعبر أردوغان عن اعتقاده بأن رجال الأعمال الأتراك سيواصلون الاستفادة بالشكل الأمثل من إمكانيات التعاون والفرص الجديدة في الجزائر بشكل خاص. وقال: سنواصل تقديم التسهيلات اللازمة لأشقائنا الجزائريين لضمان زيادة استثماراتهم في تركيا.
بدوره، أكد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، نذير العرباوي، تطلع بلاده إلى تحقيق العديد من المكاسب في تحسين مناخ الأعمال، ومساهمة المستثمرين الأتراك لبناء شراكة اقتصادية مثمرة مع نظرائهم الجزائريين وتجسيد نموذج اقتصادي قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة والتعاون وفق قاعدة رابح - رابح.
وقال العرباوي، خلال المنتدى الجزائري التركي للأعمال الذي شارك فيه مع إردوغان، إن الجزائر وتركيا تتمتعان بالكثير من الفرص المواتية التي يوفرها كلا الاقتصادين، والتي تشكل عاملا نوعيا لإضفاء قدر متزايد لحجم الشراكة والتجارة البينية، بصفة متكافئة ومتوازنة، وتجسيد الهدف الذي وضعه رئيسا البلدين ببلوغ المبادلات التجارية 10 مليارات دولار في المدى المتوسط.
