أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أنّ عدد السيّاح الدوليين سيتجاوز بشكل طفيف في عام 2024 مستواه قبل الوباء، بفضل انتعاش القطاع في آسيا ورغم التوترات الدولية، خصوصاً في الشرق الأوسط.

      وقالت المنظمة الأممية التي تتخذ من مدريد مقرّاً، إنّ 1.3 مليار سائح سافروا إلى الخارج العام الماضي، أي أكثر بنسبة 44% مقارنة بعام 2022. ويُعادل هذا الرقم 88% من مستوى عام 2019، أي العام الذي سبق جائحة كوفيد-19. ووفقا لتقرير المنظمة، بلغت مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي في 2023 نحو 3.3 تريليون دولار.

      وجاء هذا الانتعاش مدفوعاً بزخم قوي في الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد السيّاح الوافدين مستواهم في عام 2019 بنسبة 22%، وأيضاً في أوروبا التي تعدّ الوجهة السياحية الرائدة في العالم، حيث وصل النشاط السياحي إلى 94% من مستواه قبل الوباء. غير أنّ تعافي السياحة كان أضعف في آسيا، حيث بلغ عدد السيّاح الدوليين 65% من عام 2019، وذلك على الرغم من رفع القيود الصحية قبل عام في الصين، بعد ثلاث سنوات من سياسة صفر كوفيد، حسبما أفادت منظمة السياحة العالمية في بيان.

      وتتوقع المنظمة أن تنتعش السوق الصينية في 2024 بعد أن أتاحت الحكومة لمواطني فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وماليزيا الدخول دون تأشيرة حتى 30 نوفمبر 2024. وقال الأمين العام لمنظمة السياحة، زوراب بولوليكاشفيلي، في البيان، إنّ أحد بيانات منظمة السياحة العالمية يسلّط الضوء على قدرة السياحة على المقاومة وانتعاشها السريع. ويحمل البيان توقّعات لعام 2024، بمستوى نشاط أعلى بنسبة 2% ممّا كانت عليه في عام 2019.

      ووفق المنظمة، فإنّ نشاط هذا القطاع سيستفيد بشكل خاص من زيادة السياحة في الصين بفضل تخفيف القيود في إطار نظام التأشيرات لكثير من البلدان، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى تسهيل سفر الصينيين إلى مناطق أخرى من العالم. غير أنّ هذه التوقّعات تتأثر بتطور المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، خصوصاً في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تعاني السياحة من عواقب الصراع بين إسرائيل وحماس، وتطوّر الظروف الاقتصادية.

      وحذّرت منظمة السياحة العالمية من أنّ التضخّم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة وتقلّب أسعار النفط، والاضطرابات التي تسبّبها للتجارة، يمكن أن تستمرّ في التأثير على تكاليف النقل والإقامة في سنة 2024.